قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد ان مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي اعتمد 11 قرضاً صناعياً تبلغ قيمتها 1.536 مليون ريال وذلك للمساهمة في إنشاء سبعة مشاريع جديدة وتوسعة اربعة مشاريع قائمة بلغ مجموع استثماراتها 4.068 مليون ريال. وأوضح العايد أن قطاع الصناعات الكيميائية حظي بالنصيب الأوفر من هذه الاعتمادات إذ بلغت القروض المعتمدة له (956) مليون ريال، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بقروض قيمتها (542) مليون ريال بالإضافة إلى اعتماد قرض قيمته (38) مليون ريال في الخدمات المساندة للقطاع الصناعي لإنشاء مباني مصانع نموذجية ومباني مكاتب وخدمات. وبهذا يكون صندوق التنمية الصناعية السعودي قد حقق أداءً متميزاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434ه (2012م) ، إذ بلغ عدد القروض المعتمدة خلال هذه الفترة (99) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (7.732) مليون ريال، أي بزيادة نسبتها 19% عن عدد القروض المعتمدة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 1432/1433ه وبزيادة 25% عن قيمة اعتماداتها. كما بلغ اجمالي القروض التي تم صرفها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (3.409) مليون ريال، أي بزيادة 12% عن قيمة القروض التي تم صرفها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال نفس الفترة (3.109) مليون ريال، بزيادة 27% عن ما تم تسديده خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وبمقارنة قيمة القروض المعتمدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي1433ه/ 1434ه بنفس الفترة من العام المالي السابق حسب القطاعات الصناعية، فقد تصدر قطاع الصناعات الكيميائية جميع القطاعات من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال هذه الفترة، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له (3.042) مليون ريال بزيادة قدرها 56% عن اعتمادات الصندوق له خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة (1.706) مليون ريال بزيادة قدرها 136%، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (1.701) مليون ريال منخفضاً بنسبة 29%. وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434ه (3443) قرضاً بلغ اجمالي اعتماداتها (103.208) مليون ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2442) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. وقد بلغت جملة المبالغ التي تم صرفها من هذه الاعتمادات (68.012) مليون ريال سدد منها حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي 1433/1434ه (40.325) مليون ريال. وحفلت التسعة أشهر الأولى من العام المالي 1433/1434ه بالعديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق، ومن ذلك صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأس مال الصندوق من (20) مليار ريال إلى (40) مليار ريال، واعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى (1.2) مليار ريال وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة. أما في المدن الرئيسية، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسئولية محدودة / شركات توصية بسيطة. أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال. واختتم العايد تصريحه بأن الصندوق سيواصل دعمه للقطاع الصناعي من خلال القروض التي يقدمها لهذا القطاع والخدمات الاستشارية للمشاريع الصناعية التي يقوم بإقراضها في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لها فرص النجاح. د.عبدالرحمن الحميدي علي العايد