فاصلة : «من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء» - حكمة عربية - نشر مدير تعليم البنات بالرياض الدكتور ابراهيم آل عبد الله في جريدة الرياض يوم الأربعاء 20 صفر 1426ه تعقيباً على موضوع كتبته بعنوان «مرشدات رياض الأطفال في خبر كان» وذكر فيه أن إصلاح التعليم يتطلب تفضيل المصالح العامة على المصالح الخاصة وقد نصحني بان أراجع مهنيتي إذ قال (من أبسط قواعد العمل الصحفي، المهنية في العمل، إلا أن الأستاذة ناهد باشطح لم تلتزم بذلك، حيث لم تقم بالتحقق من الموضوع عن طريق الاتصال بالمسؤولين والمسؤولات بالإدارة بل استمعت لشكاوى طرف واحد دون الآخر). ولم أشأ أن أرد في حينها لكنني التزمت بنصيحته، ولكن لأنني مؤمنة بأن مصادري ليست دائما المسؤولين أو المسؤولات وإنما الضحايا فقد عثرت على مستند وليس كلاما عاطفيا ينافي حديث الدكتور عن المصلحة العامة ابتدأت الحكاية بقرار من مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض (بنات شمل 45 مرشدة طلابية الغالبية منهن أمضين ما بين 10-19 سنة في العمل في رياض الأطفال والقرار يوجههن إلى ترك وظائفهن في الروضات للانتقال إلى مدارس البنات، اعترضت المرشدات لكن بعضهن انصعن مجبرات إلى تنفيذ القرار وبقي البعض في رجاء أن يتم تعديل القرار وليسمح لي الدكتور آل عبد الله أن أمارس مهنيتي واذكر أن خطاباً لدي بتاريخ 9/4/1426ه من مديرة الإرشاد والتوجيه الاستاذة «مشاعل الدخيل» إلى مديرة روضة مركز التدريب باستثناء اثنتين من الموظفات من قرار الانتقال إلى مدارس تعليم البنات وعودتهما إلى عملهما السابق في روضة مركز التدريب وحين يقول مدير تعليم البنات (نعترف وبكل شجاعة، بوجود زيادات في المساعدات والمعلمات والإداريات، في بعض الروضات ومدارس التعليم العام التابعة لإدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض، إلا أننا أيضاً نؤمن ونطبق سياسة العمل وفق الأولويات، التي تحددها مواقف العمل، وظروفه، وليس وفق هوى شخصي، أو رغبة غير مدروسة،...وسياستنا تغلب المصلحة العامة وإن كانت تتعارض مع مصالح البعض الشخصية). فهذا يدفعنا إلى أن نرجوه أن يمارس شجاعة اكبر في شرح مبررات الاستثناء فلو كنت ضمن الموظفات لتساءلت عن مبررات الاستثناء وعن موضع المصلحة العامة في عودة اثنتين من الموظفات دون الأخريات!! كما أرجو ألا تعم الفوضى فيصدر قراراً بعودة الموظفتين إلى منازلهما من جديد فالقضية ليست مناقشة وضع من استثنين من القرار بل هي قضية مبدأ أن القرار يطبق على الجميع أو يلغى للمصلحة العامة،