التبادل التجاري، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس من أبرز القضايا المطروحة في الاجتماع السادس والاربعين لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم . وستناقش لجنة التعاون التجاري بدول المجلس عددا من المواضيع الهادفة، إضافة إلى دعم التبادل التجاري، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، وكذلك اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، ومتابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لاصدارها كأنظمة الزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها قانون ( نظام) مكافحة الغش التجاري وقانون (نظام) المنافسة بدول مجلس التعاون . كما سيناقش وزراء التجارة بدول المجلس موضوع حماية المستهلك بدول مجلس التعاون والأمن الغذائي في دول المجلس، إضافة إلى توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية . هذا ويتزامن مع اجتماع وزراء التجارة الاجتماع الخامس والثلاثون للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتطرق الاجتماع الصناعي الى التعاون الصناعي الخليجي المشترك ومن بينها توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس المنعقد بمدينة الرياض يوم 19 سبتمبر 2012م، وتوصيات كل من اجتماعات فريق عمل مناقشة " ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس " ، ولجنة مناقشة مشروع " القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس "، ولجنة مناقشة تعديل قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية. كما سيتم اطلاع أصحاب المعالي الوزراء على ما تم إنجازه بشأن ترتيبات عقد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند .