مسيرة وطن: نمو متواصل للقطاعات الاقتصادية.. وتنمية المناطق الهدف الجديد للدولة

مشاركة المرأة في الشورى والانتخابات البلدية يفعل مساهمتها في مسيرة التنمية

82 عاماً مرت على توحيد المملكه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله والبلاد تشهد بهذه المناسبة احتفالاً وابتهاجاً بالإنجازات المتحققة في جميع المجالات وعندما شرعت في محاولة الكتابة عن الاقتصاد الوطني والمراحل التي مر بها، شدتني معلومة وهي أول ميزانية صدرت في تاريخ المملكه، حيث كانت في عام 1934 أي منذ 76 عام وكانت مفاجئة أن بلغت 14 مليون ريال فقط، وهي ميزانية قسم صغير واحد من أقسام إحدى الوزارات حالياً، حيث وصلت ميزانية الدولة العام الحالي نحو 690 مليار ريال.
الأمن والربيع العربي
عند اجتاحت موجة الربيع العربي والثورات كثير من دول العالم، كانت المملكة في معزل عنها والتف الشعب مع القيادة ليعبروا عن أجمل صور التلاحم بين القيادة والشعب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة يساهم في تنمية الاقتصاد
وفقه الله وحفظه من كل مكروه وسائر هذه البلاد، فنعمة الأمن لا تقدر بثمن وإن كانت عصب استقرار الاوطان فإن لها تأثيرا كبيرا على استقرار الاقتصاد وتنميته، رغم اننا اقتصاد احادي الدخل إذ يشكل البترول نحو 93% من الدخل، إلا أن الإنجازات والمساهمات الأخرى تنمو حتى وإن كانت ببطء مثل القطاعين الصناعي والخدمي وغيرهما.
التطورات الاقتصادية
أشرنا عن التطور الهائل في ميزانية الدولة التي تقيس حجم الاقتصاد والإنفاق والدخل فكل القطات الإنتاجية نمت بنسب كبيرة والمتتبع للشأن الاقتصادي يلاحظ تلك المستويات من النمو المرتفعة التي وصلت في بعض القطاعات الى 100%، بينما القطاع الوحيد الذي حدث له طفرة ثم تراجع جزئيا هو القطاع الزراعي ولأسباب معروفة تعود الى ندرة المياه ومحاولة الحفاظ عليها، أما بقية القطاعات فشهدت تطورات كبيرة، حيث وصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي الى 509 مليار ريال حتى العام الحالي، بمعدل نمو وصل الى 9% كما حقق قطاع البترول معدل نمو بلغ 4.1% وكل القطاعات الأخرى شهدت إنجازات ومعدلات نمو سريعة وكانت مساهماتها في الناتج المحلي جيدة.
الملك عبدالله يفتتح مشروعات تنموية في الرياض
تنمية المناطق
لم تغفل الدولة حاجة المناطق النائية كمناطق جازان ونجران والجوف وغيرها من التنمية فقد رصدت لها في الميزانيات أموالاً كبيرة ومشاريع تنموية ضخمة ونالت نصيباً وافراً من التنمية، ورغم ذلك ما زالت تحتاج الى مزيد من الدعم لمواجهة المتطلبات التنموية المتزايدة وتخفيف الهجرة على المناطق الرئيسية، وبخلاف التعليم والصحة نالت بعض المناطق نسبة أقل من التنمية الصناعية بالرغم من إنشاء المدن الصناعية فمنطقة عسير حصلت على 1% من حجم استثمار
ارتفاع معدل النمو السكاني يدعم قوة الطلب في السوق المحلي
المصانع في المملكه ويحتاج الأمر إلى تكثيف وزيادة المشاريع التنموية والاقتصادية والصناعية في المناطق لتساهم في توفير فرص العمل للمواطنين لمواكبة التنمية الشاملة التي تعم كافة مناطق ومدن المملكة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تشكل المشروعات الصغيرة 87% من إجمالي المشروعات العاملة في المملكة وتستحوذ على نسب كبيرة في إدارتها من قبل العمالة الأجنبية وقد أدركت الدولة أهمية هذا القطاع وسيعلن قريبا عن إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة لكي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وقد انشأت الدولة بنوك اقراض مثل البنك السعودي للتسليف والادخار ليمول هذه المشروعات وهناك صناديق أخرى مثل صندوق المئوية وباب رزق جميل وصندوق الامير سلطان لمشاريع السيدات وغيرها حيث يتجه الاقتصاد الآن إلى إعطاء مزيد من المبادرات وتحسين وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال الصغيرة وتشجيع الاستثمار في المهن الحرفية والأسر المنتجة والعمل من المنزل بالنسبة للسيدات.
الاستثمار الاجنبي
إن ما يقيس عملية نجاح الدول في اقتصادياتها هو قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمملكة كانت لها تجارب ناجحة طيلة ال 82 عاماً وما حققته شركة أرامكو وسابك ومشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع من مشاريع عملاقه يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على توفير المناخ المناسب للاستثمار وما يستحسن ذكره في هذا الجانب أن التدفقات الاستثمارية بدأت قبل 80 عاماً تقريباً أي بعمر هذه الدولة، إذ كان أول استثمار أجنبي وقع قبل 80 عاماً مع شركة ستاندرد اويل للتنقيب عن النفط واستثماره ثم تواصلت الشراكات مع الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات والأنشطة ودعم ذلك صدور الأنظمة المالية وأنظمة الاستثمار الأجنبي وما تبعه من إصلاحات وتحسينات في البيئة الاستثمارية.
خادم الحرمين يضع حجر الأساس لعدة مشروعات طبية
التعليم وروافد الاقتصاد
كل اقتصاد لا بد له من مقومات، بل إن كل كيان اقتصادي أو بشري يحتاج الى روافد تسانده ليحقق الأهداف منه والدولة وضعت في حسبانها هذا الأمر وخصصت في ميزانيتها الأخيرة أضخم إنفاق مر في تاريخ المملكه على التعليم بما يزيد على 168 مليار ريال حيث تشكل أكثر من 24% من ميزانية الدولة وهذا لا يرفع معدل التنمية البشرية في البلد فحسب، إنما يساهم في دفع عجلة التنمية ورفع معدل ومستوى الحياة البشرية والاقتصادية وارتفاع مستوى التعليم يرفع المستوى الثقافي والوعي الاجتماعي والاقتصادي ومن خلاله يتم توفير فرص العمل التي يحتاجها المواطنون.
التعداد السكاني
حسب آخر تعداد سكاني أجري في المملكه وصل تعداد السعوديين إلى أكثر من 18 مليون نسمة نصفهم من الإناث وبلغ عدد الأجانب أكثر من 8 ملايين نسمة ويعتبر معدل النمو السكاني مرتفع مقارنة بالمعدلات العالمية وهو في هذا الجانب له بعدان، الأول تحدي توفير الخدمات الأساسية لهم وتوفيرها بالمستوى المطلوب والآخر يراه الاقتصاديون عاملاً إيجابياً لخلق قوة الطلب في السوق مما يحرك الاقتصاد.
في المملكه يعيش المواطنون والمقيمون سواسية ويحظى الجميع بالرعاية والدعم من الدوله وتوفير أقصى الخدمات التي تحتاج فقط الى مزيد من الكثافة لتتوازن مع اهتمام الدولة بجميع القطاعات، والمتتبع يلاحظ التقدم في الخدمات مع كثافة الطلب لزيادة النمو السكاني.
التوظيف والبطالة
الكثيرون يعتبرون هاجس البطالة وتوفير فرص العمل قضية شائكة في الاقتصاد السعودي وكون هناك نسبة تبدو مرتفعة في البطالة إلا أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لمعالجتها حيث يعد برامج حافز ونطاقات وغيرهما خطوات جيدة في هذا الامر ونحتاج الى جهود اكبر لمعالجتها فوجود حوالي 8 ملايين عامل أجنبي في السوق السعودي يحولون سنوياً حوالي 104 مليارات ريال الى الخارج، جعلت المملكة ثاني دولة بعد أمريكا في حجم التحويلات الخارجية، مما يمثل سلاحاً ذا حدين فبالرغم من ثقة العالم في المملكة والرغبة في العمل بها بسبب الأمن وفرص العيش، إلا انها تمثل تحديا في إحلال العمالة السعودية محلها وهذا يحتاج في المقام الأول إلى برامج تدريب وتأهيل وتعليم متوافقة مع احتياجات سوق العمل.
مساهمة المرأة في التنمية
رغم أن المرأة السعودية تمثل 50% من القوة السكانية، إلا أن مساهمتها في التنمية الاقتصادية لا تزال دون مستوى التطلعات إذ لم تبلغ إلا أقل من 5% وسجلاتها التجارية متواضعة بالرغم من وجود أرصدة ضخمة تصل الى 70 مليار ريال، لكنها غير مستغلة، غير أن ما يبشر بالخير هو الاهتمام الذي أولته الدولة مؤخراً وأعطتها فرصة للمشاركة في الشورى والانتخابات البلدية في خطوة لتفعيل مساهمتها وفتح فرص عمل لها وإعطائها دعماً لتأسيس مشاريع استثمارية تساهم في التنمية بما يوازي الإنفاق على تعليمها، فمن الهدر أن تتحمل الدولة تكاليف كبيرة في تعليمها وتبقى مساهمتها محدودة كما هو الآن ونحن في يوم الوطن نتطلع الى دعم اكبر لها.
ماذا نحتاج في يوم الوطن؟
اليوم الوطني مناسبة غالية على كل من ينتمي لهذا الوطن الكبير، فله حق الوفاء والحفاظ على مكتسباته والحفاظ على وحدته والتفاعل مع قيادته نحو السمو والاستقرار والأمن، في المقابل فالوطن عليه دور كبير ومسئولية في توفير حقوق المواطن للشعب من الخدمات الأساسية بفعالية وجودة وخاصة التعليم والصحة ومواصلة تنميتها وتعزيزها، فالطموحات والأمنيات لا تنتهي.
إن الاحتفال باليوم الوطني ينبغي أن يركز على غرس حب الوطن في النشئ ويعزز قيم الانتماء والمحبة للوطن والقيادة وأن تكون هذه المناسبة فرصه للتعبير المتوازن والمنطقي بحب الوطن وألا يتجاوز الأمر الإساءة للآخرين.
إن الانسان يعجز عن التعبير عن حبه للوطن ومهما قيل ويقال يبقى وطني تاجاً على الرأس ووساماً في القلب لا يعادله حب.
إنجازات الملك عبدالله
تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى 21 جامعة حكومية وأربع جامعات أهلية تضم 19 كلية جامعية أهلية، إضافة إلى 32 ألف مدرسة للبنين والبنات.
كما انشئت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والعديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، وتم إنشاء العديد من المعاهد والمراكز في بعض الجامعات لأبحاث التقنيات متناهية الصغر النانو.
وهناك مشروع الملك عبدلله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وهو مشروع نوعي يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية، وتنفيذه على مدى ست سنوات بتكلفة قدرها 9 مليارات ريال.
عام 1428 صدرت موافقة خادم الحرمين على تنفيذ مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة 300 ألف متر مسطح تقريباً مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وتحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص 7 مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به.
وإنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم ومنها: الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة العامة للإسكان، كما تم إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك.
وفي عهد الملك عبدالله تم تصنيف المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز 23 من أصل 178 دولة.
كما تم تخصيص 300 مليون دولار لتكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.
وإطلاق جائزة عالمية للترجمة باسم جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، إيمانا بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات.
نمو القطاع الصناعي 9%
فتح مجالات عمل جديدة للمرأة لتساهم في التنمية