أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل تحديث وتغيير كثير من أنظمة البنك لتتوائم مع متطلبات المرحلة، مبينا أنه تم تقديم 130 ألف قرض بتكلفة 4.5 مليارات ريال خلال التسعة أشهر الماضية من هذا العام، بعد تيسير الحصول على القروض والقضاء نهائيا على مشكلة الانتظار التي كان يعاني منها الكثير في أعوام سابقة. وأوضح الحنيشل خلال ثلوثية الدكتور محمد المشوح أن البنك ماضٍ في البحث عن حلول واستراتيجيات لضعف الإقبال على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب المنافسة غير الشريفة من العمالة الوافدة السائبة حيث لم تتجاوز عدد القروض لهذه المنشآت 2300 قرض بقيمة مليار ريال. وأضاف أن البنك عمل خلال الفترة الماضية على تجهيز البنية التحتية اللازمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعام القادم سيشهد انطلاقة دعم هذا القطاع عن طريق برنامجي العيادة الاستشارية في كل فرع من فروع البنك، والجهاز الإرشادي يأخذ الفكرة منذ البداية وحتى النهاية. وأكد الحنيشل أن وقت انتظار الحصول على القرض الاجتماعي لا يتجاوز في المتوسط 10 أيام، بعد التحول الإلكتروني الذي انتهجه البنك مع البريد السعودي الذي يقوم بإيصال أوراق المقترض بعد الموافقة الأولية عليها. وأشار الحنيشل إلى أن البنك يسعى جاهدا في الفترة الحالية إلى وضع استراتيجيات خاصة بالادخار التي تكاد ثقافته تندثر في السعودية، موضحا أنهم وقعوا اتفاقية مع البنك الدولي لبناء استراتيجية جديدة للبنك تتعلق بإعادة صياغة خططهم في الادخار ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. جانب من حضور الأمسية «عدسة - بدر الحرابي» وبيّن أن البنك يعمل حاليا على تسريع وتأسيس البرامج الإدخارية، تبعا لدور البنك ووظيفته كبنك حكومي تنموي يساهم في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين. وقال الحنيشل: البنك يسعى لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، من خلال تقديم قروض بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشأت الصغيرة، وتقديم قروض اجتماعية بدون فوائد، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة. واستعرض الحنيشل تجارب البنك في كشف بعض التزوير في أوراق بعض المتقدمين، مثل شهادات التعريف بالراتب وحصول رجال أعمال على قروض، مؤكدا أن ذلك تم في السابق قبل تحديث الإجراءات ومن أهمها كشف حساب للأشهر الثلاثة الأخيرة لأي موظف.