شدني مقال الدكتور سعد عبدالله العسيري بتاريخ 7/6/2005م تناول فيه بالتفصيل قرار وزارة الصحة بمنع الأطباء الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي الخاص وأنا إذ أشد على يد وزارة الصحة بهذا القرار الشجاع والذي جاء ولو في وقت متأخر. أود أن أشكر أخي الدكتور العسيري على رأيه حول هذا القرار مع أنني كنت اتوقع منه الرد بانصاف لقرار وزارة الصحة، ومن واقع المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة وبدلاً من أن يعدد المساوئ ويسترسل في توسيع الفجوة على حد قوله بين وزارة الصحة والأطباء فإن الأولى به ان ينصفها وهي الجهة المسؤولة والقائمة على صحة هذا المجتمع نظراً لما يعانيه اخواننا المرضى ومراجعو المستشفيات الحكومية من اللامبالاة من بعض الأطباء هداهم الله ولا اقول كل الأطباء انصافاً للحق ولست اقولها جزافاً لمجرد الرد على أخي الدكتور ولكن من الواقع الذي يلمسه الكثير، كما أود ان اذكر أخي الدكتور ان هذه الوزارة التي قال بأنها متسرعة في قرارها تضم نخبة من الأطباء زملائه في المهنة وممن سبقوه في هذا المجال، ولاشك انهم مطلعون على حثيثات هذا القرار قبل ان يخرج إلى الواقع وأذكر بما يقوله اجدادنا وآباؤنا من الأمثال العربية ان صاحب الصنعتين ........؟ وان الجمع بين وظيفتين في كل المهن وخاصة مهنة الطب له تأثير نفسي ومهني على الأطباء وينعكس تأثير ذلك على المرضى والمراجعين وان هذه المهنة الشريفة تكليف قبل ان تكون تشريفاً. وفي نهاية الحديث وانصافاً للدكتور وزملائه أود ان أطرح على وزارة الصحة والمؤسسات الصحية والجهات المسؤولة في هذا البلد الكريم ان يتم توحيد الرواتب في جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية وخاصة الأطباء السعوديين وان يتم تشكيل لجنة من الجهات المسؤولة ذات العلاقة لتوحيد الرواتب والمزايا وفق معايير ومقاييس تحددها المؤهلات والخبرات والتخصصات الطبية وان يلتزم بها الجميع وان تفرض الوزارة، وهي المسؤولة عن اصدار التراخيص على المستشفيات الأهلية تطبيق ذلك القرار ليتساوى الجميع في تكافؤ الفرص وان تكون المنافسة الشريفة في ما يقدم من خدمات للمرضى والمراجعين وليس في تعدد المزايا وزيادة الرواتب وبهذا يكون الجميع إن شاء الله راضياً كلا في عمله.
