أكد الدكتور رياض بن كمال نجم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية بأن اعتماد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من قبل مجلس الوزراء، يُعد نقلة نوعية في تطوير وإعادة هيكلة قطاع الإعلام في المملكة، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومعالي وزير الثقافة والإعلام د. عبدالعزيز خوجه "على هذا الإنجاز التاريخي الكبير". وكشف د. رياض أن قرار تنظيم الهيئة يتضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة حيث انها ستكون الجهة التي تنظم هذا القطاع من خلال توفير البيئة المناسبة لاستثمار القطاع الخاص في مجال الإعلام عبر مختلف الوسائل التقليدية والجديدة. وسوف تسعى الهيئة إلى تشجيع صناعة الانتاج المرئي والمسموع بجودة عالية وبما يخدم معالجة القضايا المحلية في المملكة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر السعودية للعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون وتوطين هذه الصناعة في المملكة "ونأمل بعد إقرار نظام الإعلام المرئي والمسموع بأن لا يكون هناك حجة لرؤوس الأموال السعودية المهاجرة للبقاء في الخارج، لا سيما أن تواجدها داخل المملكة سوف يوفر عليها كثيراً من التكاليف". وأضاف د. رياض بأن مجلس إدارة الهيئة ستُمثل فيه بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام لتأكيد تمثيل القطاعات غير الحكومية في إقرار سياسات وتوجهات الهيئة. كما تضمن تنظيم الهيئة بنوداً توفر لها المهنية والشفافية والمرونة في أداء عملها. مشيراً إلى أن هناك عدة نماذج عالمية لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع "أهمها النموذج الذي يفصل منظم الإعلام عن منظم الاتصالات مثل ما هو مطبق في فرنسا وألمانيا والمغرب". ومضيفاً "إن النموذج الآخر هو الذي يندمج فيه منظم الإعلام والاتصالات في منظم واحد مثل ما هو مطبق في بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية، وقد تم اختيار النموذج الأول في المملكة لأنه أكثر فائدة في تطوير صناعة الإعلام والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمحتوى، ولأن المنظم الموحد يركز بشكل أكبر على الجوانب الاستثمارية". وقال د. رياض بان إنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة يعني بأنه سيكون هناك جهاز مهني متخصص يمكن من خلاله منح رخص البث والإنتاج والتوزيع الإذاعي والتلفزيوني للقطاعين الخاص والعام "بحيث يتوفر للمشاهد والمستمع داخل المملكة خيارات عديدة تغنيه إلى حد كبير عن القنوات القادمة من خارج المملكة والتي قد لا تنسجم بالضرورة مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا". مؤكداً بأن الهيئة ستعمل على التنسيق مع الجهات النظيرة لها في باقي الدول تجاه القضايا المتعلقة بالإعلام للاستفادة من خبرتها وفي نفس الوقت معالجة محتوى وسائل الإعلام المرخصة في هذه الدول في حال مخالفتها لأنظمة المملكة. د. رياض كمال نجم