قررت منظمة الأممالمتحدة أن تجري في تونس خلال سنة 2012 عملية الاستعراض من قبل ممثلي الدول لمنهجية تركيز وتطوير كل الآليات لدعم النزاهة والشفافية والعمل طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال وخاصة الجانب الوقائي لمكافحة الفساد. وأكدت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة في بلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار الاتفاقية الأممية لمقاومة الفساد التي صادقت عليها تونس منذ 2008. وأن رئيس الحكومة المؤقتة وجه خطابا إلى الوزراء وكتاب الدولة لتسهيل مهمة رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذي عينه الوزير المكلف بالحكومة ومقاومة الفساد كنقطة اتصال بين المنظمة الأممية والجانب التونسي بخصوص تكوين فريق عمل ولجنة فنية ذات صلة.