عقاب أولياء أمور الطلاب

صور ذهنية

مرت العلاقة بين المنزل والمدرسة والحي والطلاب وأولياء الأمور بفترات ذهبية من الحب وأخرى في الدرك الأسفل من الكره. فهناك مَنْ مر بتجربة الدفع القسري إلى التعليم بلغة "لكم اللحم ولنا العظم" والتي انقلبت الآن إلى ثقافة العنف القسري ضد المعلم آكل اللحم ومعيد العظم سابقا إلى ثقافة جديدة ضرب فيها "الطلاب المعلم وهشموا سيارته". ولا تقف تلك العلاقة التطورية عند حدود ولكنها بدأت تدخل منعطفا جديدا يتمثل في تطوير أساليب جديدة لتأديب أولياء الأمور وإدخالهم أيضا في ثقافة كره مضاف للمدارس، وهو عقاب جماعي أو على الأقل تحميلهم وزر ما لم يرتكبوه من إثم. ولعل ابسط أنواع العقوبة هي محاولة التوفيق بين متطلبات الوظيفة والوصول إليها في وقت محدد وتفادي عقوبة إيصال الأبناء متأخرا للمدرسة في ظل زحام شديد. بل في ظل عدم وجود مواصلات عامة آمنة للطلاب دون تحرش أو وجود تأشيرة استقدام سائق لمن يستطيع إلى ذلك سبيلا. أقول ذلك لأنك ستملك ورقة استقدام تذهب بها إلى مكتب تجميع تأشيرات ليسرقك في وضح النهار ويماطل بك، وفي الآخر قد لا يستقدم لك أحدا بل ويستخف بك وبطلبك بعبارة "اكبر ما في خيلك اركبه".
ولعل الجديد في عقاب أولياء الأمور ما تفتقت عنه عبقرية خبير يفكر خارج صندوق الثقافة المحلية فقرر أن مَنْ يتأخر بإحضار الأبناء إلى المدرسة سيعاقب بإجبارهم على البقاء في المدرسة نهاية الدوام أضعاف مدة التأخر في الحضور. وبالتالي هو مؤشر جديد على ترسيخ صورة ذهنية لتنظيم شعب محلي لا يجيد التعامل مع الوقت. ولكن فات على هذا الخبير أن المدارس عموما هي مؤسسات طاردة وليست جاذبة. وأن العقاب المفروض على الطالب وولي الأمر يدفع ثمنه أيضا المعلم والمعلمة وبقية المنظومة الإدارية للمدارس، أي إدخال الجميع في منظومة عقاب لا تعترف بالثقافة المحلية ولا المشاكل المحلية أيضا. بل وأصبحت بعض المدارس الخاصة والعامة جزءًا لا يتجزأ من منظومة سوء التنظيم المروري. فهناك من أولياء أمور الطلبة مَنْ يدفع ثمن سوء تنظيم المدارس لعمليات الدخول والخروج. وحتى لا تغيب عن أذهان مَنْ يخطط لعمليات الدخول والخروج من المجمعات المدرسية تلك الأبعاد الأمنية للأطفال والتي تقلق أولياء الأمور على الأبناء.
فعندما تجتهد مدرسة وخبير في تنظيم الدخول ليصبح الوصول أولا إلى مدارس الكبار (الثانوية مثلا) ثم المتوسط إلى أن يصل إلى الروضة أو الابتدائي، فمعنى هذا أن على الأب إحضار الأبناء بنفسه وليس السائق الذي سيوصل الكبار أولا ويترك الصغار عرضة للتحرش مع سائق. اعتقد أن مجالس الآباء والأمهات أو الشورى الطلابية لم تعد تملك الذراع القوية لشريك في العملية التربوية قبل التعليمية. فهناك مَنْ يرى أن المدارس الخاصة التي تعاقب أولياء الأمور برفع الأسعار وسوء التنظيم أو التهديد بفصل الأبناء أو إهمالهم يجب أن يقف عند حدود مصلحة الوطن وليس مصلحة المستثمر. وأن يكون لدى مجالس أولياء الأمور قوة القانون لكي تعاقب المدارس التي لم تستعد للعام الدراسي بتوظيف معلمين ومعلمات لأبنائهم أو تنظيف المدارس أو التأكد من سلامتها لهم. فطالما أن المدارس بدأت تستعين بخبرات أمنية متقاعدة وخبرات تعليمية محلية ودولية متقاعدة أيضا فلعل هناك مدرسة ما يظهر فيها مجلس أولياء أمور تتكرس فيه خبرات أمنية وقانونية وتشريعية وتربوية لكي يكون نموذجا يحتذى، ولكي تقف المدارس عند حدود تقديم تعليم متميز لا تهديد طارد لاولياء الأمور. فالأبناء هم مَنْ يتذمر حاليا من المدرسة ولكن عندما تتردد صدى نغمات التذمر من الأبناء إلى الأهل فعلى التعليم السلام. عندها سندخل طورا جديد نقول فيه لوزارة التربية والتخطيط والمالية وغيرها خذوا طوب المدارس ومبانيها ودعونا نحولها إلى مراكز تعليم بالترفيه لا مؤسسات إكراه وقسر أو تهديد. مشكلة مدارسنا أنها رضيت عن نفسها و"من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه".