هبطت أسعار النفط أمس بمقدار 1,70 دولار للبرميل ليصل خام ناميكس إلى 59,48 دولاراً للبرميل متراجعا من 61 دولاراً بلغه أمس الأول متأثرا بأنباء موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على مشروع قانون شامل للطاقة اقترحه الرئيس الأمريكي جورج بوش يشتمل على إعفاءات ضريبية وفتح منافذ جديدة لمصادر الطاقة في الولاياتالمتحدةالأمريكية اكبر مستهلك للنفط في العالم مما طمأن السوق بإمكانية سد رمق المستهلك الأمريكي بإضافة كميات من النفط المحلي أو التقليل من الاستهلاك لتهدئة الأسعار. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق أمس بالأغلبية على مشروع قانون شامل للطاقة يتبنى خطة بوش للتنقيب عن النفط في المحمية الوطنية القطبية للحياة الطبيعية. ويمثل السماح لإجراء عمليات تنقيب في بعض من أجزاء ألاسكا جزءا أساسيا من مساعي البيت الأبيض لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي وتقليل اعتماد الولاياتالمتحدة على الواردات. ويتضمن مشروع القانون أيضا تقديم إعفاءات ضريبية بأكثر من 33 مليار دولار لشركات صناعة الطاقة وتمويل تكنولوجيا «الفحم النظيف» والطاقة المتجددة ووسائل أخرى لترشيد استهلاك الطاقة. ولا تزال الأسواق النفطية يساورها الوجل من احتمال ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة لا سيما وأن العوامل التي تؤجج الأسعار ما برحت قائمة والمتمثلة في قلة إمدادات المواد البترولية المكررة وقد حذرت دراسة صادرة عن معهد أمريكي متخصص إلى ضرورة رفع أي قيود تعيق تدفق النفط إلى الأسواق العالمية وأوضحت الدراسة أن الطلب على النفط في العالم الصناعي سيزيد بنسبة 23٪ وسيزداد بأكثر من المثلين في العالم النامي وسيكون نصيب الأسد من هذه الزيادة لآسيا. وقالت إن منطقة الخليج ستبقى المصدر الأساسي للنفط في الأسواق العالمية وستحتفظ السعودية بمركزها «القيادي بلا منازع» في إنتاج النفط. وتتخوف الأسواق النفطية بشدة من الإشارات التي تبعثها الولاياتالمتحدةالأمريكية من إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على بعض الدول المنتجة للنفط مما قد يفاقم مشكلة الإمدادات ويرفع الأسعار سيما وأن صادرات النفط والغاز من الدول المهددة بالعقوبات اقتصادية تلعب دورا مهما ومتزايدا في الوفاء باحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.