أكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور في مصر أن الجمعية ستنتهي خلال الأسبوع الجاري من مناقشة جميع مواد الدستور وإحالتها للجنة الصياغة. وقال دراج إن لجان مقومات الدولة والأجهزة الرقابية انتهت من كل المواد ولم تتبق سوى لجنة نظام الحكم لافتا إلى أن لجنة الصياغة انتهت من باب الحقوق والحريات، وسينتهي العمل في الدستور خلال الأسبوع الجاري ليجري التصويت عليه بعد عيد الفطر أو نهاية أغسطس الجاري. وأضاف دراج، وهو قياديي بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحديث عن خروج دستور إخواني أو دولة دينية غير صحيح ويروج له من لا يريدون استقرار مصر، وشدد على أن أحدا في «التأسيسية» لم يتحدث عن الدولة الدينية في الدستور الجديد. وأوضح أن صلاحيات الرئيس في دستور 1971، كانت مطلقة، والوضع السابق كان يجعل الحكومة مجرد "سكرتارية" تنفذ أوامر الرئيس وهو صاحب كل السلطات، لكن في الدستور الجديد ستكون للحكومة صلاحيات حقيقية، لأنها تأخذ الثقة من البرلمان وتعكس إرادة الشعب، ما يعطيها القوة والصلاحيات الحقيقية حتى لا يكون الرئيس صاحب الصلاحيات المطلقة، والنظام السابق كان استبداديا لا أحد لديه صلاحيات إلا الرئيس. وتابع :"سيظل رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ولكن ستكون هناك صلاحيات جديدة للحكومة وتنتزع صلاحيات من الرئيس لتحقيق التوازن". وأضاف أنه ستكون هناك مواد خاصة بمحاسبة الرئيس، ولن يكون أحد فوق المحاسبة ولا فوق القانون، لكن هذه المادة لم تنته ولا يزال النقاش مستمرا حولها.