في دراسة منشورة لأحد الباحثين الاقتصاديين وهو الدكتور حامد المطيري متخصص في دراسة قضايا الاقتصاد الخفي ،اشارت الى ان سوق التأشيرات الوهمية في المملكة يقدر بحوالي 2.4 مليار ريال سنوياً وهو رقم خطير ومؤثر على سوق العمل في المملكة وعلى الاقتصاد الوطني،سيما وأن الاقتصاد السعودي يستنزف حوالي 104 مليارات ريال سنوياً تحويلات عمالة أجنبية للخارج،جعلت المملكة ثاني دولة بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية في تحويلات الاجانب،وأشارت هذه الدراسة الى أنه خلال الفترة 1421ه الى 1430ه تزايد عدد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ 1.2 مليون عامل سنوياً يشكلون 27% من اجمالي العمالة الرسمية،وبالمناسبة هذا الرقم قريب من العدد الذي انضم الى برنامج حافز للعاطلين عن العمل ! ،وكان بإمكان هؤلاء العاطلين الإحلال محل بعض هذه العمالة المخالفة التي استوطنت في البلد بوجه غير شرعي وتضر بالاقتصاد،وهذه مسؤولية الجهات المسؤولة وبعض المواطنين المتسترين عليهم في سبيل حفنة من الريالات غير مدركين حجم الضرر على الاقتصاد، وكما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب. وقد قدرت هذه الدراسة اجورهم بنحو 4.5 مليارات ريال كمتوسط سنوي ، وذكرت الدراسة أن 30% من العمالة النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر،أو ما يسمى (بتجار الشنطة!) والغريب في الأمر ما أظهرته الدراسة من الفرق بين أجور العمالة البالغة 56 مليار ريال ، وتحويلات الأجانب التي تجاوزت 100 مليار ريال وهذا يعني أن الفرق يمثل اقتصادا خفيا وأنشطه متسترة ومشبوهة تضر بالاقتصاد. لقد أثبتت هذه الدراسة بأننا فعلاً نعاني من ازمة في سوق العمل ادارة وتنظيماً وسلوكاً وانضباطاً،وما يثبت هذه الازمة ما نمر به هذه الايام في السوق السوداء للعمالة الهاربة مع حلول شهر رمضان المبارك وبأجور خيالية ،وهذا خلل كبير جداً إن لم تتم معالجته جذرياً وسريعاً فسيبقى اقتصادنا وبلدنا عرضة لاختلال هيكلي يجر البلد الى مخاطر اجتماعية واقتصادية شائكة.. والله المستعان .
