دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية آلاف الاشخاص الذين ما زالت المليشيات تحتجزهم. واعلنت المنظمة في بيان ان المجلس الوطني الانتقالي (الحاكم) "لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو خمسة الاف شخص تعتقلهم تعسفيا مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد". وبذلك تشير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الى قانون اعتمد في مايو ينص على ضرورة ان تسلم وزارتا الداخلية والدفاع بحلول 12 يوليو "كل انصار النظام السابق الى العدالة اذا ثبتت ادانتهم". واضاف البيان ان "اولئك المعتقلين (بين ايدي الثوار) واربعة الاف اخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب ان يضمن احترام حقهم جميعا". واوضحت هيومن رايتس ووتش ان معظم المعتقلين هم من قوات امن نظام معمر القذافي ومسؤولين حكوميين اخرين ومرتزقة اجانب مفترضين او مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى. واعربت المنظمة عن الاسف لان السلطات الليبية الجديدة لم تبد سوى "القليل من الارادة السياسية" للاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة التي قاتلت معمر القذافي. وبما ان الجيش والشرطة لا يزالان غير جاهزين تماما للعمل في ليبيا فان المليشيات تغتنم الفرصة لفرض قوانينها على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في اكتوبر 2011. وقد اعربت الاممالمتحدة في مايو عن القلق من بقاء آلاف الاشخاص في السجون الليبية بعضهم في مراكز اعتقال سرية ما زال التعذيب يمارس فيها.