بدأت تسوية اوضاع خمسة آلاف شخص سحبت جنسياتهم في قطر حيث اكد رئيس اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الانسان (حكومية) خالد العطية ان ثلث الاشخاص الذين سحبت جنسياتهم تمت تسوية اوضاعهم في انتظار تسوية باقي الحالات. وقال العطية لوكالة فرانس برس «يمكننا تأكيد ان حوالي ثلث الحالات قد تم تعديل اوضاعها سواء باعادة منحهم الجنسية القطرية او باحتفاظهم بجنسيتهم الأصلية». واضاف ان «اللجنة تتابع مع السلطات المعنية تسوية اوضاع البقية الباقية في اطار مبادىء حقوق الانسان والقوانين النافذة في الدولة».وكانت اللجنة اشارت في بيان لها في 13 حزيران - يونيو الحالي إلى «ان اجمالي ما تم سحبه من جنسيات هو حوالي 700 حالة رب اسرة ويصل العدد الاجمالي لارباب الاسر وتابعيهم من زوجات وأولاد وقصر إلى خمسة آلاف شخص تقريبا». وكانت تقارير افادت مؤخرا بسحب الجنسية من عدد من القطريين قد يصل إلى الآلاف في اجراء قالت السلطات القطرية انه مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية.