سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعنا على اللقاء المنشور بصحيفتكم الغراء يوم الاثنين بتاريخ 19/8/1433ه الموافق 9/7/2012م، مع المدير التنفيذي لفعاليات مهرجان صيف جدة 2012 الدكتور خالد الحارثي، تحت عنوان (رئيس مهرجان جدة: 7 آلاف شخص يعانون من ارتفاع أسعار الإيواء)، والذي أشار خلاله إلى وجود ارتفاع في الأسعار في قطاع الإيواء وكذلك في بعض مواقع الفعاليات خلال إقامة المهرجان، مطالبا هيئة السياحة بتكثيف الرقابة على قطاع الايواء اثناء فترة المهرجانات سواء من حيث تقديم الخدمة أو مراقبة الاسعار ووضع عقوبات صارمة على المخالفين والمستغلين للمهرجانات لتحقيق زيادة كبيرة في الأرباح. وتوضيحا لما جاء في سياق اللقاء حول غلاء أسعار الايواء (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) وبعض مواقع الفعاليات السياحية، نود الإشارة إلى أننا نتفق مع ما ذكره الدكتور الحارثي بأن الأسعار المرتبطة بالخدمات السياحية ومنها قطاع الإيواء تمر بارتفاع موسمي يتكرر خلال أوقات الذروة في العطلات والإجازات بصفة عامة، ونود هنا إيضاح بعض ما ورد في اللقاء بما يقع تحت صلاحية الهيئة العامة للسياحة والآثار: أولاً: حول ما تضمنه اللقاء من وجود غلاء للأسعار في بعض المواقع التي تستضيف الفعاليات السياحية، نود أن نوضح أن ذلك من صلاحية جهات حكومية أخرى، تمتلك المواقع والتأجير فيها، إضافة لإشراف جهات أخرى على الباعة في تلك المواقع. ثانياً: تتكرر ملاحظة وشكوى ارتفاع أسعار قطاع الإيواء تحديدا في مواسم الإجازات ويعود جانب كبير منها إلى عدم اطلاع الكثير من المواطنين أو المقيمين على نظام التسعيرة وقائمة الأسعار المعتمدة والمعلنة بالاستقبال في قطاع الأسعار والذي يتيح للمستثمر زيادة الأسعار بنسبة لا تزيد عن 50% في الموسم السياحي المحدد عن السعر الأساسي الممنوح له (وليس السعر المخفض) وهو نظام معمول به عالميا. ثالثاً: يقوم فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في محافظة جدة بجهود ميدانية مستمرة للرقابة على قطاع الإيواء عبر (5) فرق مخصصة لموسم الصيف، وقد تم رصد (31) شكوى منذ بداية الصيف، واتخاذ الإجراءات النظامية نحوها، وتتركز الشكاوى على أن السائح كان يحصل على الوحدة السكنية من فندق أو شقة مفروشة في الأيام العادية بمبلغ اقل بكثير عن السعر المعتمد له أساسا خارج الموسم وعن ما هو متاح له خلال الموسم السياحي، ثم يفاجأ باختلاف الزيادة بالسعر لإيجار الوحدة خلال الموسم، ونؤكد ان ذلك يعود لأنه في خارج الموسم يكون العرض أكثر بكثير من الطلب مما يجعل المستثمرين يقومون بتخفيض أسعارهم بنسبة كبيرة عن الأسعار المتاحة لهم طوال العام بالأيام العادية، ومن ثم يقومون خلال الموسم بإعادة الأسعار لما اعتمِد لهم طوال العام ويطبقون عليها نسبة الزيادة الموسمية على السعر المعتمد. ولتوضيح ما سبق ذكره؛ فإن أي منشأة على سبيل المثال يكون السعر الرسمي لها طوال العام 300 ريال يحق لها البيع في الموسم بنسبة 50٪ زيادة أي أن السعر في الموسم سيكون 450 ريالا، لكن ما يحدث على ارض الواقع انه ونتيجة للموسمية التي نشهدها في المملكة فإنه وخلال مواسم الدراسة وهو ما يسمى الموسم المنخفض فإن العرض أكثر من الطلب فيقوم صاحب المنشأة بالتأجير بأي سعر وبالتالي فلا يؤجر أساسا بالسعر الممنوح له طوال العام وهو 300 ريال بل ممكن أن يصل لمائتي ريال او لمائة وخمسين ريالا (وهذا ملموس على أرض الواقع)، ولكن عند بداية الموسم يعود للسعر الموسمي وهو 450 ريالا، ومن هنا تأتي مقولة ان السعر زاد بنسبة أكثر من 100٪ وهذا غير صحيح. رابعا: قال الدكتور خالد في لقائه : "مما جعلنا نخاطب نائب رئيس هيئة السياحة لشؤون السياحة عبدالله الجهني الذي أكد عدم استطاعة الهيئة اجبار مستثمري الفنادق والشقق المفروشة على تخفيض الاسعار" وهي معلومة تحتاج إلى إكمال لما ذكره الأستاذ عبد الله الجهني للدكتور خالد وأوضحناه في النقاط السابقة وهو أن الهيئة لا تملك إجبار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خفض السعر ما دام أنه في إطار التسعيرة المعتمدة والارتفاع المسموح به في المواسم. خامسا: تهيب الهيئة العامة للسياحة والآثار بجميع السياح والزائرين في أي مدينة من مدن المملكة الغالية بالإبلاغ عن أية زيادة أو استغلال أو اختلاف في السعر أو عدم عرض المشغل للترخيص أو التصنيف أو قائمة الأسعار المعتمدة بالاستقبال أو تدني بالخدمة المقدمة عن طريق مركز الاتصال السياحي المجاني 8007550000 مدعمة بالإثباتات علماً بأن عدد الشكاوى المستلمة والمرتبطة بالأسعار كان عددها في محافظة جدة خلال فترة الموسم الصيفي 11 شكوى فقط، وتم اتخاذ الاجراءات النظامية نحوها في حينها. وختاماً نكرر شكرنا وتقديرنا لجريدتكم الموقرة، آملين نشر هذا التعقيب في أقرب فرصة ولكم تحياتنا ،،، مدير عام المركز الإعلامي ماجد بن علي الشدي