أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي أن الخلاف القائم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة كان بسبب تسليم المسئول الليبي السابق البغدادي المحمودي من قبل الحكومة دون إذن منه ودون علمه، حيث فوجئ بذلك لما كان في مهمة بالجنوب التونسي. وأعلن أن عملية التسليم تطرح عديد الأسئلة المتصلة بمدى وفاء تونس بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية ومدى أخذها آراء ومواقف المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت ضد التسليم. مؤكدا على ضرورة استخلاص الدروس من الأزمة الأخيرة والعمل على توسيع دائرة التوافق لتشمل كل الأطراف الوطنية.. والعودة لسنة الوفاق والتشاور بين الرئاسات الثلاث.. لأن الوفاق لا بديل عنه وفي غيابه يفتح الباب أمام المغامرات السياسية". قائلا أن تونس " ملك الجميع " وداعا إلى ضرورة إعادة التركيز بقوة على مبادئ احترام حقوق الإنسان في التعاطي مع ملفات اللجوء وحرية التعبير وحرية اللباس خاصة في ضوء ما سجل خلال الفترة الماضية من تجاوزات قال إنها "تثير القلق وتفرض تعزيز ضمانات صيانة الحريات في الدستور المقبل للبلاد". واعتبر المرزوقي أن أزمة الصلاحيات بينه وبين الحكومة برئاسة الجبالي، قد انتهت وأن الواجب "يقتضي استخلاص الدروس من تلك الأزمة التي "تم تجاوزها". وعرفت تونس خلال الأسبوعين الماضيين أزمة حادة وُصفت بأنها سياسية ودستورية كان عنوانها الأساسي التنازع على الصلاحيات بين الرئاسة ورئاسة الحكومة تفجرت في أعقاب الإعلان في 24 يونيو الماضي عن تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة. واعتبر المرزوقي في كلمته أن استخلاص الدروس "يكون عبر العودة لسنّة الوفاق والتشاور بين الرئاسات الثلاث، لأن الوفاق لا بديل عنه وفي غيابه يفتح الباب أمام المغامرات السياسية". وسعى بالمقابل إلى التقليل من أهمية تلك الأزمة، حيث قال إن "كل ما نعيشه شيء طبيعي وموجود في كل الديمقراطيات، بل هو الدليل الأكبر على وجود الديمقراطية في بلادنا". وتوجه إلى التونسيين بالقول:"لا تخشوا من مثل هذه الأزمات إنها للبناء وليس للتدمير.. وهي أزمة لن تزيدنا إلا وعيا بضرورة العمل من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي، ومن أجل قطع الطريق أمام فلول النظام السابق التي قال إنها "تطاولت على دماء الشهداء بعد أن مارست النهب والتعذيب وتزييف الانتخابات وتزوير إرادة الشعب". وأكد أنه على الشعب التونسي أن "يتصدى لعودة الماضي لا أن يخشى من المستقبل".
