تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في مجالات متعددة من أبرزها: شراء وسائل النقل العائمة، مثل البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن. تمتلك «البحري» نسبة 100 ٪ في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، ونسبة 80 في المائة في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي)، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة (إم. إس. إم. إل)، ونسبة 80 في المائة من الشركة العربية لناقلات الكيماويات (إي. سي. سي)، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي). الشركة واعدة على المدى الطويل، فقد بلغ العائد على سهمها خلال الربع الأول من العام الجاري 2005 نحو 3,57 ريال، والمتوقع أن تحقق الشركة عائدا قدره 5,35 ريالات للسهم عن الربع الثاني، وهذا هو الفيصل في عملية التقويم، فإذا استمر أداء الشركة الربحي الجيد على هذه الوتيرة، وحققت الشركة النمو المتوقع الذي قد يربو على 70 في المائة للعام الجاري، وبمقارنة مكرر الربحية، وكذلك مكرر الربحية إلى النمو بأغلب الشركات المتداولة، فإن السعر العادل لسهم الشركة هو 500 ريال. تجاوزت قيمة «البحري» السوقية 13 مليار ريال بناء على إقفال سهمها الخميس الماضي عند 328 ريالاً؛ موزعة على 40 مليون سهم، تقترب حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 29 في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة تلامس 71 في المائة. تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 308,25 ريال و 351,00، بينما تراوح خلال عام بين 162 ريال و 351، وبتذبذب 74 في المائة، وهو تذبذب عال، يشير إلى أن السهم عالي المخاطر. يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المديونيات 67 في المائة، أي ضمن المقبول، كذلك بلغت معدلات السيولة النقدية 43 في المائة، والجارية 99 في المائة على التوالي، ما يعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية في المستقبل. تحتل الشركة مركزا جيداً في مجال الإدارة، والمردود الاستثماري، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 24 في المائة للأعوام الخمسة الماضية، وتجاوز العائد على الأصول 11 في المائة. حققت الشركة نموا في المبيعات لامس 95 في المائة عن العام الماضي و 25 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهما نسبتان جيدتان، كما وزعت أرباحا سنوية بواقع 5 ريالات لكل سهم عن العام الماضي بعد أن همشت الشركة خسائرها بدأ من عام 2001 بالتحول إلى الربحية، ومن المتوقع أن تتجاوز أرباح «البحري» 600 مليون ريال عن العام الجاري، ويعتبر نمو الربحية بمثابة العمود الفقري لهذا التحليل، فلو تحقق فعلا، واستمرت الشركة على نفس الأداء في الأعوام المقبلة، ففي هذا مؤشر قوي قد يدفع بسعر السهم فوق حاجز 500 ريال خلال عام 2006. ومع أن البحري حققت أرباحا بواقع 10,77 ريال للعام الماضي 2004، إلا أن المتوقع أن تحقق الشركة أكثر من 15 ريال للسهم عن العام الجاري، وما لم يتحقق ذلك، فمن المؤكد أن سهم الشركة سيفقد بريقه. وعند النظر إلى مؤشرات أداء السهم مجتمعة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم حول 328 ريال. فقد بلغ مكرر الربح 30,67 وهو معدل مقبول مقارنة بأسعار الفائدة السائدة، ومعدلات الشركات الأخرى. وحيث إن الشركة بدأت في الربحية العام قبل الماضي، كان من غير الممكن حساب متوسط معدل الربحية للأعوام الخمسة الماضية، وبناء عليه تم الاكتفاء بحساب متوسط معدل نمو الأرباح لأعوام ثلاثة، ما نتج عنه أن مكرر الربحية إلى النمو0,31، وهذا معدل ممتاز. ومع أن قيمة السهم الدفترية 53 ريال دون المطلوب، إلا أنها مقبولة إذا ما قورنت بمعدلات الشركات الأخرى.
