كنت قد كتبت في صحيفة الرياض العدد رقم 16078 الصادر بتاريخ 11 شعبان 1433 الموافق 1 يوليو 2012 مقالا قلت فيه، ان وزارة العمل ستستخدم نظام نطاقات بحيث لن يحتسب الموظف السعودي في نظام نطاقات ، إلا إذا كان الحد الأدنى لراتبه مساوياً للحد الأدنى الذي تقرره وزارة العمل ، ولكن نائب وزير العمل الدكتور مفرح القحطاني نفى، وفقا لما جاء في صحيفة الحياة ، وجود نية لوضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص في برنامج "نطاقات" الذي تدرسة الوزارة ، وذكر أن المرحلة الثانية من برنامج نطاقات التي سيعلن عنها قريباً ، لن تتضمن مساواة الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص بالقطاع العام ، وأضاف : " ليس هناك من ينادي بأن تتدخل الوزارة في تحديد الأجور على المستويات كافة " وبدلاً من ذلك ستدرس الوزارة إمكانية أن تكون السعودة ، ليس بعدد الموظفين في الشركات فقط ، بل بحجم حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها تلك الشركات، وأيا كان الحل الذي ستتبناه الوزارة فالهدف هو حصول العمالة السعودية على نصيب مناسب من الأجر المدفوع ، مما يسهم في استقطاب السعودي إلى القطاع الخاص. فعسى أن يتحقق ذلك.