سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى ما نشر بالعدد 16006 من صحيفتكم الغراء الصادر في 28/5/1433ه (حول توصية مجلس الشورى لتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلديات وخاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم). نود في البداية أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نود الافادة بأن هذه الادارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن توصية مجلس الشورى المتعلقة بأجور وسكن عمال النظافة ذات أولوية فرغم انهم يعملون في ظروف صعبة ويتعرضون للأمراض والمخاطر فإنه من الأهمية ان يراعى الجانب الإنساني لهم والعمل على تحسين رواتبهم وتحسين المستوى المعيشي لهم وإلزام الشركات بتوفير جميع سبل الراحة لهم فتدني أجورهم هو مفتاح تسربهم واستدراجهم نحو الكسب وبطرق غير مشروعة لتوفير مستلزماتهم ومتطلبات أسرهم في بلدانهم وذلك على حساب الأعمال المناطة بهم، وقد تنبهت الوزارة لذلك وتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع وتم تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى لأجور هذه العمالة وانتهت اعمال اللجنة بعدم الاتفاق على تأييد فكرة تحديد أجور العمالة حيث يرى البعض ان هذا الأمر تحكمه العقود المبرمة معهم وهي محكومة بنظام العمل ومسئولية المتعهد (المؤسسة أو الشركة) أمام الجهة المتعاقدة معها، كما تتضمن الشروط والمواصفات الموحدة لأعمال نظافة المدن البند واجبات المقاول المتعلقة بموظفيه وعماله بأن المقاول مسؤول مسؤولية تامة عن رعاية جهازه الإداري والاشرافي والفني والعمال التابعين له وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء واجباتهم اثناء فترة التحضير والتشغيل للمشروع وتوفير السكن المناسب لمعيشتهم تتوفر فيه الشروط والمواصفات المعممة من قبل هذه الوزارة مع تقديم الاعاشة لهم والرعاية الصحية وما شابه ذلك وعليه في سبيل ذلك الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق باستئجار المرافق السكنية للعاملين لديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية