شقق مفروشة غير مرخصة..و«السياحة» عاجزة!

طبّق النظام «اللي ما يتعدّل يتوكل على الله»

على الرغم من التأكيدات التي حصلت عليها «الرياض» من «عبدالله القحطاني» -رئيس اللجنة السياحية في غرفة المنطقة الشرقية- على أن نحو 259 شقة مفروشة (وحدة سكنية) غير مرخصة في المنطقة الشرقية، تؤجر للنزلاء في «الدمام» و»الخبر»، إلاّ أن الجهود لا تزال «بطئية» لتصحيح الوضع من الناحية النظامية من قبل أطراف عدة، منها، «الهيئة العامة للسياحة والآثار» التي يأتي شرطها للترخيص ثالثاً بعد «الدفاع المدني» واشتراطات البلديات.
259 شقة غير مرخصة
وقال «عبدالله القحطاني» -رئيس اللجنة السياحية في غرفة المنطقة الشرقية- إن الشقق غير المرخصة تؤثر على المستثمر النظامي، فالشخص غير المرخص ليس لديه مواقف، ولا سلامة تلبي اشتراطات «الدفاع المدني»، مشيراً إلى أهمية أن لا ينزُل السائح في الشقق غير المرخصة حفاظاً على نفسه وعائلته وأطفاله.
م.عبداللطيف البنيان
وعن التلاعب بالأسعار في السوق، شدد «القحطاني» على أن المصلحة الخاصة بالسوق تقتضي عدم إرباك الأسعار، منوهاً أن المنشآت الحديثة ملتزمة بشروط الأنظمة الحديثة، بينما لا تزال بعض الشقق القديمة تطبق نظاماً قديماً، ذاكراً أن المسؤولين في الدفاع المدني أو الأمانة أو السياحة لا يريدون قطع أرزاق أحد، منوهاً أن المطلوب مراعاة الشروط المهمة؛ لأنها تتعلق بالسلامة والسياحة التي يجب أن يكون السائح راضياًعن ما يتم تقديمه له.
وذكر أن ذلك يسبب ضرراً على الاستثمار في الجانب السياحي، خاصة أن الشخص قد يجد شقة مرخصة، وجاره لم ينه ترخيص الشقة المفروشة الخاصة به، مشيراً إلى أننا أمام النظرية العامة القائلة «البقاء للأصلح»، ففي نهاية المطاف الجميع يريد تقديم خدمات من نوع يليق؛ لأن السائح سيدفع المال، ويريد أن يرى السلامة وكل الأمور على أحسن ما يكون.
وعن رؤية اللجنة، قال: «إننا في اللجنة نعتبر محايدين، فنحن نمثل الطرفين، ونميل إلى الأصلح الذي يقدم خدماته بشكل أفضل ونظامي، ونأخذ الشخص الذي لم يستخرج رخصة بْعد برأفة، ونحاول مساعدته على إيجاد الترخيص وتلبية الشروط، والهدف النهائي يكمن في صنع خدمات أفضل سلامة أفضل للسائح»، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد سلسلة اجتماعات تحاول من خلالها دراسة الواقع الحالي، إلى جانب حل المشكلات العالقة بين الطرفين مع الجهات ذات العلاقة مثل «الدفاع المدني» و»الأمانة» و»السياحة»، منوهاً أنهم يدركون أن المباني صممت في فترة سابقة وتفتقر للمواصفات، بيد أن الواقع يفرض نفسه بضرورة تغيير الأخطاء والتقدم نحو الأفضل.
ادريس العيد
رقابة معدومة
وأكد «وائل السند» -أحد المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية المفروشة بالدمام- على أنه منذ أن بدأ في هذا المجال لم يزره أحد من قبل «الهيئة العامة للسياحة والآثار»، مشيراً إلى أن الرقابة معدومة في هذا القطاع، مبدياً تذمره من عدة شقق مفروشة جواره ولا تعرف أبجديات الاشتراطات النظامية للسلامة، ومع ذلك فأنها تؤجر الشقق المفروشة بنفس أسعار المُصرح لهم، موضحاً أنه في فترات الصيف فإن جميع الشقق المفروشة تكتظ بالسائحين وتمتلئ، والسائح مجبر أن يستأجرها بأسعار قريبة من الأسعار التى نقدمها على الرغم من الفرق الواضح، واصفاً ذلك بالإجحاف كونهم يطبقون الأنظمة، وغيرهم لا يطبقها ويؤجر بنفس الأسعار.
عبدالله القحطاني
رقابة من السياحة
ودعا «عصام العجلان» -مستثمر في قطاع الشقق المفروشة- «الهيئة العامة للسياحة والآثار» أن تخوض دوراً فاعلاً ومهماً في تطوير هذا القطاع، ومساعدة أصحاب الشقق في النهوض بهذا الجزء الحيوي من قطاع الإيواء، إضافة إلى الإرتقاء بمستوى الشقق وما تقدمه من خدمات، مشيراً إلى أن على الهيئة العامة للسياحة إطلاع أصحاب الشقق على متطلبات التطوير ومراقبة الوحدات السكنية بشكل دائما وتشديد الرقابة عليها.
خدمة راقية
وذكر «إدريس العيد» أن «المنطقة الشرقية» تعد من أكبر مناطق المملكة جذباً للسياح من المواطنين، مما يزيد من أهمية أن تكون الشقق مرخصة للسائح القادم بغية الاستمتاع بخدمات راقية في الموقع الذي يتجه إليه، وحين يستأجر في شقة غير مرخصة؛ سيندم لأنها لم تقدم له خدمات حقيقية تليق بما خطط له، مما قد يجعله لا يفكر بالعودة مرة أخرى، لافتاً أن السياحة منظومة متكاملة تبدأ من السكن ولا تنتهي عنده.
بيئة مناسبة
يشار إلى أن الجلسة الرابعة ل»ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012» التي عقدت تحت عنوان «أثر تطبيق الأنظمة على قطاع الإيواء السياحي» وطالب المشاركون فيها بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في القطاع لحثهم على الارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم، وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع دخول الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الإيواء السياحي، كما أنهم شددوا على أن نسبة عدم الترخيص تزداد في شكل مستمر، مؤكدين على أن المشغلين الأفراد لهذه المنشآت هم سبب تدني مستواها بسبب تملصهم عن تطبيق الأنظمة.