رفعت الهند امس أسعار البنزين والديزل بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المئة في محاولة لمسايرة الارتفاع في تكاليف النفط الخام وتفادي خسارة شركات النفط التي تديرها الحكومة. وقال وزير النفط والغاز الهندي ماني شانكار ايار أن قرار الحكومة الاتحادية برفع الاسعار بعد تجميدها لفترة سبعة أشهر أتخذ على أساس «مبدأ المساواة في تقاسم الاعباء بين الحكومة والمستهلكين وشركات النفط». وتستورد الهند حوالي 70 في المئة من احتياجاتها من الوقود وقد أبلغت مصافي النفط وشركات البيع بالتجزئة عن تسجيلها خسائر بلغت في مجموعها 248 مليون دولار خلال شهر نيسان/أبريل الماضي. وتختلف أسعار وقود السيارات في مناطق البلاد حيث تتراوح بين 90 سنتا ودولار واحد للتر وقال ايار إن الزيادة تمثل حوالي 50 في المئة من المطلوب. ولم يحدث أي تغيير في أسعار الكيروسين وغاز البترول المسال الذي يستخدمه الهنود في مطابخهم. يشار إلى أن الاسعار الدولية للنفط الخام ارتفعت بنسبة 35 في المئة منذ كانون الثاني/يناير من العام الحالي وبالتالي رفعت معظم الدول الاسيوية بما فيها الصين أسعار الوقود ولكن الحكومة الهندية أجلت اتخاذ قرار بسبب معارضة خلفائها اليساريين. وقد أعلنت الاحزاب اليسارية التي تساند الائتلاف الحاكم من خارج الحكومة أمس أنها تطالب بالتراجع عن زيادة الاسعار وقالت إنها ستنظم مظاهرات في جميع أنحاء الهند احتجاجا على زيادة أسعار الوقود في 28 من الشهر الجاري. وسوف يبدأ تنفيذ الزيادة في الاسعار بداية من اليوم، ومما زاد من متاعب المستهلكين نظمت محطات الغاز في كافة أنحاء الهند إضرابا تحذيريا أمس للمطالبة بزيادة في العمولة على بيع الوقود.