مؤشرات الأزمة الأوروبية تتصاعد وتتفاقم ولا تتراجع , هي كرة ثلج تكبر بمرورالوقت ولا تتوقف , الآن يدخل على خط الأزمة " الأسبان " وهي اقتصاديا أكبر من اليونان وتأثيرها أكبر, ولكن اليونان الآن وصلت مرحلة تأزم الوضع لديها أن بدأ " سحب السيولة " من البنوك , ويقوم بذلك عملاء البنوك, فالتخوف يرتفع سقفه لديهم , بل إن استمرار سحب السيولة سيعني إفلاسا للبنوك , فلايوجد بنك في اقتصاد حر وقطاع خاص يعتمد على أمواله الذاتية , فالأساس هي أموال المودعين " غيرالمكلفة غالبا " وتتم إعادة إقراض هذا المال لتحقيق العوائد والأرباح . حين يقوم " المواطن اليوناني " أو غيره , بسحب أمواله من بنك محلي لديه فهذا مؤشر " خوف " وعدم أمان , وهذا أول مسمار لهروب رأس المال , والعودة للعملة المحلية " الدراخما " سيعني كارثة اوربية طال زمانها أوقصر للكارثة , ولكن الأثر سلبي جدا , فاليورو يتحول لدراخما يعني هروب رؤوس أموال , يعني أن مالك سيصبح أقل , ارتفاع صاروخي في التضخم , وغيرها من الآثار السلبية التي لن تبقي ولا تذر للاقتصاد اليوناني والأوروبي . باختصار اليونان تريد التحرر من سياسات أوروبا المالية وصندوقها وكل من يربط قرارتها بها , لكي تتحرر من شروط الأقراض التي اصبحت مشددة وليست سهلة , ولكي تضع سياسيات منفردة بها , من تحكم بسعر العملة لكي تخلق جاذبية للمصنع المحلي أوالمستثمر, تريد إجراء سياسيات هي بحاجة لها ولكن سياسة " اليورو " ترفض ما تريد اليونان , ولا توافق على سياسية اليونان , فلماذا تبقى بدول اليورو , وهذا لسان حل كل يوناني , سيكون هناك جذب سياحي وتصدير بسبب خفض العملة , ولكن ماذا عن المستثمر القادم وفق هذه السياسات المتقلبة وغير المستقرة , وخروج اليونان من دول اليورو لا يوجد حلا سحريا , فلا بد من " شد " الحزام , وخفض الأجور, وتأجيل المشاريع في كثير منها ,وفرض ضرائب . لن يكون في مصلحة أوروبا خروج اليونان ,فاليونان تواجه ضغوطا كبيرة بعد تغير الحكومة التي لم تشكل حتى الآن ائتلافا يمكنه من الحكم المطلق . التجرية تقول أن الشعوب حين تفقد الثقة باقتصادها وبنوكها كمصدر " أمن " على مالها , فهذا يعني ضربة " قاتلة " وكارثة للاقتصاد الوطني , فلا بنوك ومنها فلا اقتصاد بدون أموال المواطن البسيط والمواطنين جميعا , فهي أساس قيام البنوك ومصدرالتمويل .
