في شهر واحد فقط قامت أمانة محافظة جدة بالتفتيش على نحو سبعة آلاف مطعم، وهذا أمر جيد، أما الأمر غير الجيد، بل و»المخيف» جدا فهو أن هناك ستة آلاف منها مخالف لاشتراطات البلدية وتم إغلاق عدد كبير منها وإنذار البقية. حيث صرح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية أن الأمانة والبلديات الفرعية تواصل حملتها على كافة المطاعم لتطبيق الاشتراطات الصحية مبيناً أنه خلال شهر جمادى الأولى تم التفتيش على 7210 من المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها من مطاعم ومطابخ وكفتيريات ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها ما أسفر عن إغلاق 780 مطعما بشكل مؤقت لحين تصحيح أوضاعها، كما تم إنذار 5230 أخرى وجار متابعتها لحين تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وهذا يعني أنه تم إغلاق وإنذار 83% من المطاعم التي تم التفتيش عليها!، وهذه بكل المعايير نسبة قياسية تدل على أن الوضع خطير جدا ويحتاج معالجة جذرية وحاسمة تتجاوز الإغلاق المؤقت إن كان هناك فعلا مخالفات تقود إلى الإضرار بالصحة العامة بحيث يكون هناك محاكمة وتشهير بالمخالف وعقوبات تصل إلى السجن لمرتكبي هذه المخالفات لردع الآخرين، فهل يعقل أن يتم في مدينة واحدة فقط وفي شهر واحد فقط اكتشاف كل هذه الأرقام والنسب من المطاعم المخالفة. ماذا لو قامت كافة الأمانات والبلديات والجهات الرقابية المختلفة بدورها في الرقابة الفعالة على كافة المنشآت وفي كافة الشهور دون أن يقطعها بيات شتوي أو صيفي. كم يا ترى ستمنحنا موسوعة جينس من ألقاب في أعداد المخالفين لمختلف الأنظمة؟.