فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس الإثنين ملفات محاكمة عناصر خلية إرهابية جديدة تضم (29) متهما بزعامة أحد أهم المطلوبين على قائمة ال19 التي سبق ان أعلنت عنها وزارة الداخلية وهو أحد الذين سلموا أنفسهم للجهات الامنية عام 24ه. وتقدم هذا المتهم الدفعة الأولى من أعضاء خليته الذين مثلوا أمام المحكمة أمس للاستماع للوائح الادعاء بحقهم حيث تلا المدعي العام إيجازاً للائحة التي جاءت في (140) صفحة وسلم ناظر القضية للمتهمين نسخا مفصلة منها للرد عليها في جلسة مقبلة بعد أن دون طلبات المتهمين في توكيل محامين للدفاع عنهم خلال الجلسة، وشرح لهم القاضي إجراءات التوكيل وحقوقهم الشرعية والنظامية، في حين طالب المدعي العام بعد تلاوة إيجاز اللائحة بالقتل حدا بحق 4 متهمين والقتل تعزيرا بحق البقية. وطالب ناظر القضية للمتهم الاول وبقية المتهمين ممن تحدثوا خلال الجلسة عن بعض المطالبات والحقوق والملاحظات خلال فترة سجنهم بكتابة كل مالديهم والرفع بها للمحكمة للنظر فيها مؤكدا انه سيضبط كل ما يرفعونه في ملف القضية كما اكد لهم ان لا سلطان عليهم في تقديم دفوعهم إلا ضمائرهم داعيا اياهم لكتابة مايرونه دون تحفظ. وكان المتهم الاول والابرز في هذه الخلية قد سافر لأفغانستان عدة مرات في وقت سابق وهو متزوج من إمرأه مغربية وتضم قائمة المطلوبين ال19 التي ورد اسمه ضمنها والتي سبق ان اعلنتها وزارة الداخلية أسماءً مهمة جدا من أبرزهم الدندني والمقرن وحاج والعييري واليازجي والصيخان والدخيل، وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيانها السابق الذي اعلنت فيه عن تسليم هذا المتهم نفسه ان العدالة ستأخذ مجراها في اطار الاحكام الشرعية العادلة بحقه.