رفع قاضي المحكمة الجنائية العليا الثلاثاء جلسة محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعناصر حمايته، حتى ال20 من الشهر الحالي بعد الاستماع لشهادات أربعة شهود. وكان القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي وعناصر حمايته غيابيا، قرر إيقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة ومن ثم تم استئنافها، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين هم مدير العمليات الخاصة لدى نائب الرئيس العراقي الرائد احمد شوقي ومسؤولة العلاقات هناء الحسيني اضافة الى ثلاثة من الشهود من اصحاب الحق الشخصي بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري. وقرر القاضي ايقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعه بداعي الاستراحة ثم شهدت المحاكمة الاستماع الى اثنين من المتهمين بالقضية احدهما مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي. وقررت المحكمة تحويل جلسة المحاكمة الى جلسة سرية عند الاستماع الى شهادة رشا الحسيني المتهمة بالقضية" وقد "برر القاضي تحويل الجلسة الى سرية بداعي الخوف الى السمعة". بعد ذلك قررت المحكمة العودة الى الجلسة العلنية بعد نصف ساعة من الاستماع الى شهادة الحسيني، كما استمعت الى شهادة المتهم احمد شوقي. واعترف شوقي خلال المحاكمة "بوجود ثلاثة مجاميع تحت امرته تضم كل واحدة ما بين ثلاثة اشخاص وخمسة اشخاص نفذت العديد من العمليات الارهابية وعمليات الاغتيال من بينها تفجير سيارة مفخخة بالقرب من جامع براثا شمال بغداد". كما استمعت المحكمة الى ثلاثة من المدعين بالحق الشخصي بينهم النائبة منى العميري التي قدمت شكوى ضد الهاشمي بتهم قتل شقيقها المنتسب في الامن الوطني ابو غالب الاسدي. ورفض القاضي المسؤول عن المحاكمة "طلب فريق الدفاع عن الهاشمي بتاجيل المحاكمة بداعي تواجده في تركيا"، مبينا أن "القاضي اشار الى أن المحكمة نشرت خبر دعوة الهاشمي لحضور المحاكمة في ثلاث صحف ولهذا فان طلب التاجيل غير مبرر". وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الرابع من أيار 2012، إلى الثأر لرئاسة الجمهورية من تجاوزات نوري المالكي الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته من جراء التعذيب، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.
