كشفت صحيفة «ديلي ميل» امس أن خططاً اعتمدتها الحكومة الائتلافية البريطانية لتخزين تفاصيل البريد الإلكتروني والفيسبوك والرسائل النصية واستخدام الإنترنت لكل شخص ستتحول إلى قانون، على الرغم من اعتراض الجماعات المدافعة عن الخصوصية في المملكة المتحدة. وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية واجهت عاصفة من الاحتجاجات الشهر الماضي بعد إماطة اللثام عن مطالبتها شركات الهاتف والإنترنت بتخزين تفاصيل زيارات الإنترنت واستخدام سكايب وحتى الألعاب. واضافت أن وزارة الداخلية البريطانية تمضي قدماً الآن باعتماد تشريع يجيز هذه الرقابة لأنها تعتبرها أمراً حيوياً لحماية الأمن القومي للبلاد، وجراء خشية مسؤولي الشرطة والأجهزة الأمنية من قيام إرهابيين ومجرمين من استغلال التكنولوجيا الجديدة لتدبير المؤامرات. واشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي أجهزة الأمن البريطانية اعتبروا أن الخطوة تهدف إلى تمكينهم من التعرف على هويات المتصلين عبر الإنترنت والجهات التي يتصلون بها. وقالت إن دعاة الحقوق المدنية في بريطانيا ردوا بغضب على ادراج الحكومة الائتلافية تشريعاً يجيز مراقبة الاتصالات في الخطاب الذي ألقته الملكة إليزابيث الثانية أمس الاول بمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة. وكانت تقارير صحافية كشفت الشهر الماضي عن أن الحكومة البريطانية تخطط لمراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع الإنترنت التي يجريها كل شخص من سكان المملكة المتحدة بموجب قانون جديد سيطلب من شركات خدمات الإنترنت اعطاء جهاز أمن التنصت، المعروف باسم «مركز قيادة الإتصالات الحكومية»، حق الوصول إلى الاتصالات عند الطلب.
