واصلت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو الارتفاع في مارس بفعل زيادة معدلات التضخم في المانيا وايطاليا واسبانيا وفقا لمؤشر يتنبأ باتجاهات التضخم. ويتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو فيما تظهر مؤشرات انخفاضا في أنشطة المصانع سواء في دول الأطراف المثقلة بالديون أو في أقوى اقتصادات المنطقة. ومع ذلك يتجاوز التضخم في منطقة العملة الموحدة المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي مما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا. وقال معهد أبحاث الدورات الاقتصادية أمس أن مؤشر التضخم المستقبلي في منطقة اليورو ارتفع إلى 98.4 في مارس من 97.6 في فبراير. وذكر لاكشمان أتشوزان المسؤول في المعهد "بينما ارتفع المؤشر في قراءته الأخيرة فانه لا يزال أقل كثيرا من مستوياته القياسية في مارس 2011، وبالتالي لا تزال الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تحت السيطرة".