يناقش رجال أعمال سعوديون برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي مع وفد تجاري مصري برئاسة وزير التجارة الخارجية والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد يوم الثلاثاء المقبل عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في ظل العلاقات المتميزة للدولتين والشعبين الشقيقين إلى جانب ما تمليه المصلحة المشتركة بناء على التكتلات الدولية والعالمية. ويضم الوفد المصري رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مصلحة الجمارك وعدداً من كبار مسؤولي وزارة التجارة الخارجية والصناعية بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المصريين يتكون من 11 رجل أعمال يمثلون قطاعات تجارية واستثمارية في مجالات صناعة الأدوية، الزراعة، الصناعة، الاستثمار. وأوضح الجريسي أن اللقاء سيتناول عدداً من المعوقات التي تعترض الصادرات السعودية للأسواق المصرية، والحلول المناسبة لها لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وبما يحقق الأهداف التي يسعى إليها المستثمرون، إلى جانب إزالة عدد من القضايا العالقة والتي تصب في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأضاف أن اللقاء سيتناول كذلك موضوعات تطبيق التجارة الحرة على منتجات الأدوية الطبية السعودية ومنحها التخفيض الجمركي السنوي لدى وزارة الصحة المصرية ومراعاة أسعار العملات وانخفاضها، مقارنة بالجنيه المصري حتى لا يؤثر سلباً على سعر الدواء نتيجة لتذبذبات سعر الجنيه المصري إلى جانب مشكلة تعزيز ضمانات وحوافز الاستثمار للمستثمرين السعوديين، وتملك الأراضي للمشروعات التي أقيمت بالفعل ومراعاة الضرائب العقارية وغيرها من المشاريع السياحية. وأضاف الجريسي أن اللقاء سركز أيضاً على ضرورة إعادة النظر في تصدير البضائع السعودية إلى مصر بصفة عامة. يذكر أن حجم التبادل بين السعودية ومصر سجل في نهاية عام 2003م نحو 4563 مليون ريال سعودي بفائض للمملكة بلغ 2291 مليون ريال حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لمصر 3427 مليون ريال، فيما بلغت الواردات 1136 مليون ريال.