أكدت منظمة العمل الدولية أن التقشف المالي والإصلاحات الصعبة لسوق العمل فشلت في توفير وظائف مما قاد لوضع "يثير القلق" في سوق العمل العالمية التي لا تبدي أي بوادر تحسن. ومن غير المتوقع أن تعود البطالة في الدول المتقدمة لاسيما أوروبا لمستويات ما قبل الأزمة في 2008 حتى عام 2016 بتأخير عامين عما توقعته المنظمة من قبل وذلك نظرا لتباطؤ الإنتاج. وذكرت المنظمة في تقرير "عالم العمل 2012 " السنوي الصادر أمس الأحد أن نحو 196 مليون شخص كانوا بلا عمل في أنحاء العالم في نهاية العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 202 مليون في العام الجاري أي بنسبة 6.1 في المئة. وقال رايموند توريس مدير معهد دراسات العمل الدولية التابع للمنظمة في مؤتمر صحفي "لم يفرز التقشف نموا اقتصاديا أكبر". وأضاف "كما أن إصلاحات سوق العمل على المدى القصير التي لم تلق قبولا لن تفيد أيضا. في حالات الأزمات تتجه هذه الإصلاحات للتسبب في فقد وظائف وإتاحة عدد قليل جدا من فرص العمل على الأقل على المدى القصير". وكشف التقرير أن معنويات من طال أمد بحثهم عن فرص عمل تنخفض، كما أن 40 في المئة في المتوسط ممن يبحثون عن وظيفة في عنفوانهم (25-49 عاما) في الدول المتقدمة هم بلا عمل منذ فترة تتجاوز العام. وارتفع معدل البطالة بين الشبان مما يزيد من خطر اضطرابات اجتماعية لاسيما في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط. وتابع التقرير أن سوق العمل تدهور بصفة عامة على مدار الأشهر الستة الماضية مع تباطؤ شديد في حالة الدول الأوروبية. وزاد معدل البطالة في عدد كبير من الدول بما في ذلك أكثر من ثلثي الدول الأوروبية على مدار العام المنصرم. وذكر التقرير أن سوق العمل في اليابان لا يزال متعثر، كما لم تتغير معدلات التوظيف في الصين والهند والسعودية بينما تبدو أمريكا اللاتينية اقوي وشهدت تحسنا في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك.