كشف النقيب طبيب أحمد إبراهيم اليحيى أخصائي الطب الشرعي بكلية الملك فهد الأمنية ل(الرياض) وجود اختلافات أثناء قياس أو تفسير مستوى الكحول بالدم بعد الوفاة مؤكداً أن الفروق تحدث بالتركيز نتيجة الفترة التي مرت على تناول الكحول قبل الوفاة بالإضافة إلى أن الميكروبات الموجودة بالجسم قد تنتج كمية من الكحول بعد الوفاة وكذلك هناك احتمالية تلوث العينة بمواد كحولية من خارج الجسم نتيجة إسعاف المصاب وانتشار الكحول من المعدة بعد الوفاة يؤثر على النتيجة منبهاً الأطباء الشرعيين اخذ ذلك في الاعتبار أثناء إعداد التقرير الطبي الشرعي للحالة منعاً للتشخيص غير الدقيق للوفاة. وقال إن الكحول من المثبطات للجهاز العصبي المركزي وتعاطيه يؤثر على خلايا قشرة المخ ويعمل على توسيع الأوعية الدموية مضيفاً أن نسبة كبيرة من الوفيات كانت جراء تعاطي الكحول وقد تصل إلى 5٪ من مجموع الوفيات سنوياً. وأشار انه يمتص حوالي 20٪ من الكحول عن طريق جدار المعدة و 80٪ تمتص عن طريق الأمعاء الدقيقة مبيناً أن الكحول يذوب بالدم وينتشر بسرعة في الأنسجة التي تحتوى على الماء أكثر من الأنسجة الغنية بالشحم ويعتمد تركيز الكحول في الدم على كمية الكحول المستهلك وكمية الماء الموجود بالجسم مبيناً أن الرجل يحتوى على كمية من الماء بجسمه أكثر من المرأة، وأبان أن حوالي 90٪ من الكحول يتم تكسيرها عن طريق الكبد و 10٪ يطرح دون تغيير عن طريق الكلى وهواء الزفير ويخرج الكحول بمعدل 15 ملغ/ 100 مل كل ساعة عند وصول قمة التركيز بالدم. وأضاف أن الكحول يؤدي إلى التسمم بأول أكسيد الكربون ويعرض متعاطيه للجرائم الجنائية ويجلب الأمراض والمشاكل الصحية مشيراً أن الوفيات المتعلقة بالكحول تشمل حوادث السيارات، جرائم القتل، الغرق، السقوط، الحرق ومحاولات الانتحار. أن جرائم القتل بسبب الكحول تشكل النسبة الثانية وتحدث سلوكاً عدوانياً يمتد إلى السرقات والجرائم الجنسية (يؤدي إلى هلاوس جنسية). ونبه إلى أن الحالات المرضية الناتجة عن تعاطي الكحول تشمل إصابة القلب بالقصور وضعف العضلات والتهابات بالقصيبات الهوائية وتليف الكبد. وشدد على اخذ العينات أثناء الفحص من الأماكن المفضلة وبسرعة وحفظها في عبوات مناسبة ويفضل أن تؤخذ في حالة المتوفين من الوريد الفخذي أو أخذ السائل الزجاجي، وفي حالة الأحياء يجب على أخصائي المختبر توخي الحذر بعدم تطهير الجلد بأي مواد كحولية أثناء سحب عينة الدم من المشتبه فيه بالتعاطي.