في خطوة تأتي لتعزيز دورها في مجال العقارات في السعودية ، حصلت شركه بصمة لإدارة العقارات على الاعتماد كحارس قضائي من المحكمة العامة بالعاصمة الرياض، كأول شركة تعتمد للحراسة القضائية. وأوضح محمد آل عياف مدير قطاعات الممتلكات بشركه بصمة لإدارة العقارات أن تحقيق شركته لذلك التميز يضاف لما حققته من انجازات كأفضل شركة إدارة أملاك لعام 2010 ، وأفضل شركة مسوقه لعام 2009 و 2010 ، موضحاً أن توليهم لمهام يعد تحديا جديدا تخوض غماره الشركة. وبين آل عياف أن جميع الممتلكات التى تخضع للحراسة القضائية تكون من أولويات ذوي الشأن والمحكمة ، مشيراً إلى أن رفع العائد المادي وتنظيم إيداع الريع «الدخل المالي للعقارات» بصورة منتظمة فى حسابات ذوي الشأن، يعد أهم مهام الحارس القضائي، ولافتاً إلى أن شركتهم حرصت على تطبيق تلك الاجراءات ليكون رفع العائد مواكبا للسوق ، وذلك من خلال دراسة كاملة للمواقع وتقييم الإيجارات. وأشار آل عياف إلى أن دعوى الحراسة القضائية تعتمد على شروط لابد من توافرها، ومشيراً إلى أن من أهمها أن يكون هناك خطر على المال يجب تفاديه ، ويعود تقدير الخطر للقاضي، بالإضافة إلى رفع الدعوى أمام محكمة المواطن المدعى عليه أو الموجود في دائرتها المال المطلوب وضعه تحت الحراسة. وأكد مدير قطاعات الممتلكات بشركة بصمة لإدارة العقارات أن الشركة قد بدأت بتطبيق نظام القيمة المضافة قبل ما يزيد على 3 سنوات، مؤكداً أنها قوبلت باستحسان من الملاك لكونها تحافظ على العقار حتى بعد مضي سنوات عليه ، ولافتاً إلى أنه يعمل على الحفاظ على العقار ومتابعة أعمال الصيانة المتخصصة والمحافظة على أعلى درجات الجودة المطلوبة حسب المعايير الهندسية.