اليوم.. شركة مسكن العربية تسلط الضوء على محفظة مشاريعها السكنية في معرض الرياض للعقارات

تعرض في منصتها أحدث مشاريعها شمال الرياض والمخصصة لتطوير 312 وحدة سكنية

حجزت شركة مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري، منصتها العريضة من المشاريع العقارية والوحدات السكنية في معرض الرياض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني الذي ينطلق اليوم في مركز الرياض للمعارض، وفتحت الشركة جناحها أمام زوار المعرض للتعرف على أحدث مشاريعها في شمال العاصمة الذي بدأت فيه أعمال الحفر التمهيدية، ويعد من أكبر المشاريع السكنية في الرياض، إذ يتكون من 312 فلة بتكاليف تبلغ 583 مليون ريال. وتأتي مشاركة شركة مسكن العربية في معرض هذا العام ورعايتها له دعماً لقطاع العقارات واستمراراً لتأكيد مكانتها بوصفها الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المتخصصة في إيجاد الحلول المناسبة والعملية للمساكن الموجهة إلى المواطنين، وذلك من خلال عملها الدؤوب على صعيد الإنجاز الفعلي لعدد من المشاريع التي أثبتت جاذبيتها بالنسبة للفئة المستهدفة من المجتمع. وأبدى المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية، تفاؤله بأن يفتح معرض الرياض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني قنوات تمويلية مناسبة تمكن شركات التطوير العقاري من زيادة المعروض من المنتجات السكنية وتلبي الطلب المتزايد عليها، في ظل التجمع الكبير للمطورين العقاريين والممولين والمستثمرين الذي يتوقع أن يشهده المعرض. واعتبر المهندس الرشودي في مقابلة مع «الرياض الاقتصادي» أن معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 يعد من أكبر معارض التطوير والاستثمار العقاري الموجه لقطاع الأعمال في المنطقة، كما أن وزارة الإسكان التي تلعب دوراً بارزاً وهاماً في قطاع الإسكان والاستثمار بالمملكة ستكون الراعي الرئيسي لهذا الحدث، ما يضفي عليه المزيد من الأهمية، مضيفاً: «تأتي مشاركتنا لهذا العام دعماً لقطاع العقارات وانعكاساً لا لتزامنا المستمر للتواصل مع العملاء والتعريف عن قرب على المشاريع التي أنجزتها الشركة خلال السنوات الماضية وكذلك التي ستكتمل خلال الأعوام المقبلة، وتعكس هذه المشاريع التزام شركة مسكن بإنشاء مجمعات جديدة تلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسكان الرياض». وإلى نص المقابلة:
مشاريع «مسكن العربية» تميزت بالجودة المعمرة وفق أعلى المعايير الهندسية والإنشائية واختيار مواد البناء والتشطيب
م. حسام الرشودي: نهدف إلى ابتكار حلول عقارية لمواجهة تحديات تطوير العقارات السكنية
* كيف نشأت فكرة شركة مسكن العربية؟
- شركة "مسكن العربية" تأسست عام 2008، وفق رؤية ومسار واحد أخذته الشركة على عاتقها والتزمت به، وهو أن توفرَ الجودةَ المعمرة، والأناقةَ المتفردة، وأن تعاملَ عملاءها بالصدقِ والشفافيةِ والاحترامِ الذي يستحقونه، وهي تقدمُ لهم خياراتٍ وبدائلَ متعددة، في منظومةِ كاملةِ من حلول تطوير المساكن المتكاملة، والمواقعِ التي يتمُّ اختيارُها بدقة، بالإضافة إلى أفضلِ موادِ وتشطيبات البناء، وعلى أعلى المعايير العالمية المتوفرة، ومن خلال هذه القيمِ التي التزمنا بها والسياسات التي سرنا على هداها، استطعنا في سنواتٍ لم تتعدَّ أصابعَ اليدِ الواحدة من كسبِ ثقةِ عملائنا، وحققَت مشاريعِنا ولله الحمد بعد وقتٍ وجيز بعد اكتمالها مبيعات وصلت نسبتُها إلى 100 %، كل ذلك مع جودة لا تُضَاهى وتصميماتٍ تجمع بين العراقةِ والأصالةِ وروح العصر.
م. حسام الرشودي
*ماذا بخصوص تطورات مشروعكم الجديد "صندوق بلوم للاستثمار مسكن العربية"؟
- تعتمد استراتيجية تطوير المشروع على إنشاء ثلاثين تصميماً مختلفاً للفلل السكنية ستمثل نقلة نوعية في الجودة المعمرة والأناقة والجمال، وتتجلى فيها تصماميم العمارة الإسلامية: الأندلسية والعثمانية والمغربية، ما يجعل المشروع مشهداً متفرداً من مشاهد العاصمة الجمالية والحضارية
وهذا الشهر أطلقنا في شركة مسكن العربية عمليات الحفر التمهيدية في المشروع بعد فترة وجيزة من توقيع إتفاقية التمويل في خطوة مهمة تؤكد مساعينا الرامية لإكمال المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة له وهي ثلاث سنوات، والمشروع سيضع حلولاً تطويرية مبتكرة لبناء المسكن المتكامل ويوفر بيئة سكنية مثالية للشريحة التي يستهدفها وهي فئة ذوي الدخل المتوسط إلى العالي، إذ يتراوح النطاق السعري لوحداته السكنية من 1.7 إلى 2.6 مليون ريال.
أحد مشاريع شركة مسكن العربية التي تطورها في مدينة الرياض
*كان لافتاً تحالف كيانات وشركات كبرى في تمويل مشروع صندوق بلوم للاستثمار مسكن العربية.. إلى ماذا تعزون ذلك ؟
- يعكس هذا التحالف ثقة الشركات المالية والتي نعتز بها بجودة مشاريع مسكن العربية وجدواها الاستثمارية والعلامة الراقية التي أضحت تتمتع بهما في السوق والسمعة الطيبة عبر احترافها مجال التطور العقاري، فأي مؤسسة مهنية مميزة لا تتعامل إلا مع مؤسسة مهنية مميزة أخرى من خلال معايير محددة منها التاريخ السابق للشركة وأعمالها السابقة ومدى ما تتمتع به من مهنية وإبراز المشاريع التي قامت بها، فالشركات المالية وشركاؤها الماليون لا يدخلون في مخاطر غير محسوبة العواقب ودون التأكد من أهمية المشروع الذي يمولونه وضمان نجاحه، وهذا ما حدث مع مسكن لتحصل على موافقة بهذا الحجم ومن هذا النوع، ودعم هذه المشاريع بين البنوك والشركات الممولة يصب أولاً وأخيراً في صالح المواطنين الذين تعاني شريحة كبيرة منهم صعوبة إيجاد المسكن.
ومنذ أن تأسست شركة "مسكن العربية" عام 2008 كانت تضع هدفاً أساسياً أمامها، وهي أن تتحالف مع المؤسسات والشركات المالية الكبرى، لأنها لا يمكن بمفردها وعبر استثماراتها الخاصة أن تستهدف شرائح أكثر، حيث حرصت الشركة منذ تأسيسها أن تتمتع بالاحترافية والمهنية التي تجعل المؤسسات المالية تحترم قدراتها المتوفرة لديها وتتعامل معها بإنشاء مثل هذه الصناديق، وقد استغرق المشروع أكثر من عام ونصف العام لتجهيزه، عبر دراسات قدمتها شركة مسكن لمدير الصندوق المالي بشركة بلوم للاستثمار.
*أقل من خمس سنوات مرت منذ بداية التأسيس، هل هذه المدة كافية لأن تصبح مسكن العربية منافساً لشركات تطوير لها تاريخها الطويل في السوق؟
- في ظل وضع كهذا، كان لا بد لنا إن أردنا أن ننافس وأن ننال نصيبنا كاملاً في السوق العقاري، أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، والخطوة الأولى في سبيل ذلك كان ما يذخر به الفريق الإداري والهندسي الذي يقود الشركة من معارف مهنية وخبرة في المجالات ذات الصلة، ثم أقمنا شراكات استراتيجية مؤسسية مع شركات محلية وعالمية رائدة أمدت شركة مسكن العربية بخبراتها في القطاع، وكانت رسالتنا واضحة في أن نطوّر المنزل المريح والآمن والأنيق والمتين الذي يعزز نوعية الحياة لعملينا ونقدم في الوقت ذاته بيئة عمل مجزية لموظفينا تحفزهم على الابتكار والإبداع وتسهم بشكل إيجابي في هذا المجال، وكانت أهدافنا محددة في أن نسهم من خلال تقديم جودة البناء والتشطيب وأفضل مواد البناء وفق المعايير العالمية والتصميم المتفرد والموقع المتميز، وابتكار حلول عقارية نجابه بها تحديات تطوير العقارات السكنية، في سد الفجوة الإسكانية ولكن بلمسة جمالية تضع بصمة مسكن العربية على المشهد الحضاري للمدينة، كل ذلك صحبه التزامنا بقيم الشركة في الشفافية واحترام العميل وتقديم المنتج الإسكاني الذي يرضي تطلعاته حسب المواصفات المحددة تماماً والمواعيد المضروبة بالضبط.
ولقد أخذت الشركة على عاتقها مساراً التزمت به، وهو أن توفرَ الجودةَ المعمرة، والأناقةَ المتفردة، وأن تعاملَ عملاءها بالصدقِ والشفافيةِ والاحترامِ الذي يستحقونه، وهي تقدمُ لهم خياراتٍ وبدائلَ متعددة، في منظومةِ كاملةِ من حلول تطوير المساكن المتكاملة، والمواقعِ التي يتمُّ اختيارُها بدقة، بالإضافة إلى أفضلِ موادِ وتشطيبات البناء، وعلى أعلى المعايير العالمية المتوفرة، ومن خلال هذه القيمِ التي التزمنا بها والسياسات التي اتبعناها،استطعنا ولله الحمد والمنة في سنواتٍ لم تتعدَّ أصابعَ اليدِ الواحدة من كسبِ ثقةِ عملائنا، وحققَت مشاريعِنا ولله الحمد بعد وقتٍ وجيز بعد اكتمالها مبيعات وصلت نسبتُها إلى 100 %، كل ذلك مع جودة لا تُضَاهى وتصميماتٍ تجمع بين العراقةِ والأصالةِ وروح العصر.
*إذن، ماهي الإنجازات التي تحققت لمسكن العربية من خلال اتباعكم لهذه السياسات والاستراتيجيات التي ذكرت؟
- رغم إنشاء مسكن العربية منذ أقل من 5 سنوات فقط، فقد طورت مشاريع سكنية كبيرة تميزت بالجودة المعمرة وفق أعلى المعايير الهندسية والإنشائية واختيار مواد البناء والتشطيب وجماليات التصميم وشكلت مشهداً حضارياً في العاصمة ومنها مسكن فيلا (1)، الذي اكملت الشركة بيع جميع وحداته السكنية، مسكن فيلا (2 ) ويتكون من 64 فيللا وتقع كل فيلا على مساحة تتراوح بين 348 إلى 600 متر مربع وتحتوي كل منها على 4 غرف نوم فسيحة، ومشروع الدار في حي المعذر بالرياض الذي تبلغ مساحته الكلية 22000 متر مربع ووصلت قيمته الإجمالية إلى 102 مليون ريال، ونالت الشركة على مشاريعها ومنها هذا المشروع جائزة "أفضل مشروع تطويري إسلامي" خلال "المؤتمر السعودي للبناء والبنية التحتية"، حيث قدمت تصميماً إسلامياً بلمسات فنية عصرية، أبرزت من خلاله تصميماً إبداعياً، فريداً وراقياً، ونشرع الآن في تطوير أكبر مشروع سكني في شمال الرياض يتكون من 312 فلة وتبلغ قيمة الأموال المستثمرة فيه 583 مليون ريال، 50% منها قيمة تمويل من خلال أحد أكبر البنوك التجارية نالت مسكن العربية ثقتها ولمست جدوى مشاريعها التطويرية، وهو ما نعده من إنجازاتنا أيضاً، وهي ثقة في نظرنا لم تأت من فراغ، فلقد حرصنا أن نقدم لعملائنا في كافة مشاريعنا المسكن بوصفه امتداداً للحياة نفسها وليس مكاناً يقضي فيه الإنسان حياته وقدمنا لها الحداثة والأصالة معاً في قالب فني يهتم بأدق التفاصيل، والتزمنا دائماً بالجودة في البناء والتشطيب باحترافية ومهنية عالية، وأضف إلى كل تلك الإنجازات التي ستتواصل بإذن الله أننا نملك تحت إدارتنا مشاريع عقارية تتجاوز قيمتها مليار ريال سعودي.
*تقدمون الرعاية لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 ماذا تمثل لكم مثل هذه المعارض؟
تمثل المعارض العقارية عموماً منصة تسويقية مهمه لتعريف الجمهور بالمشاريع الإسكانية ودعم المعروض من المنتجات والوحدات السكنية، وتسعى شركات التطوير في ظل مشاركة الشركات المالية والتمويلية إلى عقد الاتفاقيات التي تسهم في فتح قنوات تمويلية تدعم مشاريعها التطويرية، ومعرض الرياض للعقارات، الحدث الأكثر تأثيراً في سوق العقارات في السعودية يشكل هذا العام أهمية خاصة إذ يشهد وجوداً فاعلاً لوزارة الإسكان وإقامة ملتقى ستكون جلساته منبراً للحوار بين مسؤولي الوزارة والمطورين العقاريين لبحث آفاق التعاون وفرص الشراكة من خلال الخيارات التي سيطرحها القطاع الخاص في ظل دعم حكومي غير مسبوق للقطاع.
وتمثل مشاركتنا في المعرض فرصة مثلى لتسليط الضوء على التنوع الكبير الذي تمتلكه محفظة شركة مسكن العربية. ويتيح لنا المعرض أيضاً فرصة التعرف على التوجهات الرئيسية في السوق العقاري الذي يستعد لاستقبال آلاف الوحدات السكنية، حيث يتوقع أن تنتهي شركات التطوير والاستثمار العقاري من تشطيب العديد من المشاريع والمجمعات السكنية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري ويساعد الجميع على تملك العقارات في المشاريع الجديدة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن، سواء التي ستنتهي بعد منتصف العام الحالي أو خلال العامين المقبلين".
*وماذا بخصوص جناحكم في المعرض؟
سيقف عملاؤنا والزوار عموماً على كافة مشاريع مسكن العربية ويلمسون عن قرب كيف تميزت وحداتها السكنية بجودة البناء والتشطيب وإبداع التصاميم، وتفرد المواقع - التي أصبح اختيارها تخصصاً للشركة - في أرقى أحياء الرياض وأفخمها، كما سيطلعون بصورة تفصيلية على أحدث مشاريعنا في شمال الرياض لتطوير 312 وحدة سكنية، وقد شرعت مسكن العربية في عمليات الحفر التمهيدية في المشروع والتي تمت هيكلة تمويله مؤخراً من خلال طرح صندوق عقاري بين شركة مسكن العربية وشركة بلوم للاستثمار السعودية بقيمة 583 مليون ريال والذي من شأنه أن يمكّن شركة مسكن من الاستمرار في تقديم خدماتها المميزة لعملائها، كما يعكس ثقة الجهات الممولة بجودة مشاريع الشركة، ويصب في صالح المواطنين الذين تعاني شريحة كبيرة منهم صعوبة في إيجاد المسكن المناسب، في الوقت الذي يعتمد فيه تطوير المشروع على إنشاء ثلاثين تصميماً مختلفاً للفلل السكنية ستمثل نقلة نوعية في الجودة المعمرة والأناقة والجمال، وتتجلى فيها تصماميم العمارة الإسلامية: الأندلسية والعثمانية والمغربية، ما يجعل المشروع مشهداً متفرداً من مشاهد العاصمة الجمالية والحضارية.
*كيف تنظرون إلى واقع الإسكان في المملكة من حيث العرض والطلب ؟
- باستقراء واقع المشهد الإسكاني، اتصالاً بالتطور الديموغرافي في المملكة، سنخلص إلى أن الفجوة الإسكانية المتسعة أصلاً ستواصل الاتساع، وأن جهوداً كبيرة ينبغي أن تبذل من قبل مختلف الجهات ذات الصلة لملاحقة تداعياتها المنتظرة، سواء من جهة الدولة أو من جهة المستثمرين والمطورين العقاريين، فلقد أظهرت بيانات التركيب العمري للسكان في المملكة أن ما يقارب 70% من السكان تقل أعمارهم عن 24 سنة، وهذه هي الفئة التي تستهدف تكوين الأسرة والبحث عن المسكن المناسب، إلى جانب ما تشير إليه دراسات حديثة بأن معدل سكان المملكة يتزايد بنسبة تصل إلى 3.7% سنوياً ما يعني أن عدد سكان المملكة سيتضاعف خلال عقدين فقط من الزمان، وكما ترى فإن القطاع العقاري يحمل في طياته فرصاً واسعة للاستثمار لتلبية ضغط الطلب الذي ما يفتأ يتزايد، ولكن الأمر يحتاج إلى تفعيل وإصدار قرارات جوهرية تنظم السوق وتؤمنه من تضارب الأنظمة وتبعث الثقة في جدوى الاستثمار في القطاع لينخرط المطورون العقاريون بكلياتهم في إسهام فاعل لحل الأزمة الإسكانية المتفاقمة، كما أن من شأن هذه التنظيمات في ظل الاقتصاد القوي والجاذب الذي تتمتع به المملكة أن يحفز الشركات العالمية لدخول السوق وإقامة تحالفات مع شركات التطوير العقاري السعودية لتساهم بما تملك من إمكانات هائلة واحتراف للعمل العقاري والإسكاني في حل الإشكالية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السكان.
*ما هي التحديات التي تواجهكم كمستثمرين في هذا المجال، وما هي رؤيتكم لمعالجتها ؟
نحن نعتقد أن الارتفاع غير المبرر لأسعار الأراضي البيضاء وتكاليف البناء الباهظة وعدم توفر حلول تمويلية مناسبة، تمثل المشكل الأساس الذي يقف حجر عثرة أمام حصول المواطن على المسكن الميسر والمناسب له ولأسرته، وهذه العناصر الثلاث في الوقت نفسه تمثل تحدياً كبيراً أمام المستثمرين أيضا في هذا المجال.
لقد نجم الارتفاع في أسعار الأراضي الخام عن حجب كمية كبيرة منها من السوق بسبب التنازع الحاد في الطلب بين الاستثمار الحقيقي والمضاربة فيها من أجل الكسب المادي فقط، إلى جانب عدم تأهيل أواسط المدن ونقص التنظيمات العمرانية التي تواكب التطور الإسكاني واحتياجاته، فالقطاع العقاري يحتاج الى إصلاحات هيكلية تطلقه في مساره الصحيح بتفعيل القرارات المنظمة للسوق ومنها قانون الرهن العقاري الذي سيكون له تأثيره في إطلاق يد صناديق الإقراض العقاري وتنشيط حركة السوق، كما أن هناك عدم مواكبة لإدارة الأراضي مع الحاجة الماسة لاستغلالها، والتي لا تعاني من نقص - في نظري - ولكنها ظلت خارج الخارطة الاستثمارية لسنوات طوال لأنها أصبحت الدجاجة التي تبيض ذهباً للمضاربين، وهذه الأراضي التي تتزايد أسعارها بصورة فلكية وغير مبررة تجعل المطورين يحجمون عن استثمارها وتشكل عبئاً مضاعفاً على المواطنين، تقدم لها الدولة كافة الخدمات بلا مقابل، ولو فرضت الدولة ضرائب نظير تلك الخدمات لما أصبحت مجالاً للمضاربة، وبالتالي ستنخفض أسعارها وستتوفر أراضٍ بيضاء مقدرة يمكن استثمارها وتطويرها، وهذا يفسر لك مدى ما يمكن أن يحدثه مجرد قرار من أثر على القطاع الإسكاني برمته، كما سيشكل تطوير الإسكان في قلب المدن الذي خطط عن طريق التمدد الأفقي فارقاً مهماً ونقطة انطلاق للمطورين العقاريين إذا ما تمت الموافقة على تمدد هذه المناطق رأسياً، إضافة إلى وضع تنظيمات عقارية تزيد من عرض الأراضي وكفاءة استخدامها وتحويلها إلى مدخل انتاج.
*ما تقييمكم للجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في هذا الصدد وواقع الاستراتيجية الوطنية للاسكان ؟
- وضع الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى هو من صميم أدبيات الإدارة الحديثة للوصول للغايات المبتغاة بأفضل الطرق وأقل التكاليف والمجهودات، والاستراتيجية الوطنية للإسكان وهي تتمثل في وضع إطار قانوني وآليات تطبيق لإيجاد سوق إسكان مستدام قادر على التجاوب مع الطلب يوفر المسكن الميسور للمواطن، لبنةٌ ضرورية ومهمة لحل قضية العجز الإسكاني في المملكة، وحسناً فعلت الوزارة وهي تعمد لاطلاع كافة القطاعات المعنية على مسودة الاستراتيجية للاستئناس بآرائها وملاحظاتها، كما أن اجتماع المسؤولين في الوزارة إلى المستثمرين والمطورين العقاريين والمقاوليين يمثل خطوة أساس نحو شراكة بناءة بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلاً في المستثمرين والمطورين العقاريين لتشكيل رؤية موحدة تكون أقرب وأشمل لاستكشاف المعوقات التي تحد من انطلاق القطاع الإسكاني ونموه وطرق تذليلها، واستناداً إلى الفترة القصيرة من عمر الوزارة فإنه لا يمكن أن نقول إنها حققت أهدافها بل أن أمامها الكثير، نسبة لما يتطلبه القطاع الإسكاني من جهود تشارك فيها جميع الجهات المعنية لتلبي حاجة المواطنين الملحة والمتزايدة للسكن الميسور.