أكد رئيس لجنة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما ديتليف ميليس ان حادث الاغتيال تم فوق الأرض وبواسطة شاحنة بيضاء صغيرة من نوع «ميتسوبيشي» طراز 6991. وقال ميليس في مؤتمر صحافي عقده في فندق «فومنيك» في بيروت قبل ظهر أمس، ان الخبراء الألمان الذين أتوا إلى لبنان للكشف على المكان الذي وقع فيه الانفجار أكدوا ان الانفجار وقع فوق الأرض وبواسطة شاحنة صغيرة غطاؤها رمادي اللون وذلك بنسبة 9,99 في المائة. ودعا الشعب اللبناني وكل دولة لديها معلومات قضائية أو استخباراتية حول الجريمة إلى أن يزودنا اللجنة دونما أي تأخير، محملاً أي جهة تمتلك «مثل هذه المعلومات ولا تزودنا بها المسؤولية في فشل التحقيق».. وأشاد بتعاون الدولة والأجهزة الأمنية اللبنانية مع تحقيقات اللجنة. ووجه ميليس سؤالين محددين وطلب من كل من لديه أجوبة عليهما الاتصال باللجنة على خط ساخن رقمه 8871 و8271 والسؤال الآن هو: هل شاهد أحد من المواطنين الشاحنة البيضاء على مقربة من مكان التفجير؟ أو ان كان شاهدها قبل حدوث العملية، وهل يعرف أحد مالكها، وأظهر صوراً للشاحنة، لكنه قال انه لم يعرف ما إذا كانت الشاحنة متوقفة أو أنها كانت تسير لحظة حدوث الانفجار، مشيراً إلى أن هذه نقطة مهمة بالنسبة إلى التحقيق. ورداً عن سؤال عن امكان التحقيق مع أشخاص من خارج لبنان ولاسيما من سورية، أكد ميليس انه سيتم استجواب كل طرف يتم الاشتباه به، ولاسيما من كان لديه الدور الأمني في لبنان. وكان مدير مكتب الإعلام للأمم المتحدة في بيروت نجيب خريجي التقى الصحافيين في بداية المؤتمر الصحافي الذي استغرق قرابة نصف ساعة. وسئل ميليس إلى أي مدى سوف تذهبون في التحقيق؟ وهل سوف تستجوبون رسميين من خارج لبنان ومن سورية، وتحديداً مسؤولين في المخابرات السورية أو مسؤولين سياسيين سوريين أجاب: «قطعاً».. في إطار تحقيق كهذا، وبالنسبة إلى جريمة كهذه قطعاً أقول بالطبع سنقوم باستجواب كل من كان له بطريقة أو أخرى دور فيما يتعلق بالأمن داخل لبنان حدوث هذه الجريمة، لست أدري إذا كان هذا جواباً شاقاً عن السؤال، ولكن هذا ما يمكنني أن أقدمه من جواب دقيق في الحالة الراهنة. سئل: هل تطلعنا على طبيعة الاجراءات؟.. هل هذا مجرد تحقيق أم أنه إجراء قضائي؟، وما القانون الذي سوف يطبق في هذه الحالة، هل هو القانون اللبناني أم أي قانون آخر، ربما القانون الدولي؟.. أجاب: شكراً عن هذا السؤال.. أنا كمدع عام بالفعل مرتاح للرد على سؤالك هذا، نحن قائمون به هو تحقيق قضائي للشرطة أما بالنسبة إلى قرار مجلس الأمن 5951 فنحن ينبغي أن نقوم بهذا التحقيق، وبعد ذلك سنتوصل إلى نتائج، وبعد أن نكون قد احترمنا الموعد الزمني الذي حدده مجلس الأمن سنقدم الملفات إلى الأجهزة القضائية اللبنانية وحينئذ سيكون الأمر متروكاً للقضاء اللبناني، وهو الذي سيقرر ما سيفعله أو لا يفعله.. إذاً هو تحقيق قضائي للشرطة للنظر في كل الأدلة والمعلومات التي قد تتوافر.