قال وزير العمل عادل فقيه وهو يجيب على سؤال ل "الرياض" حول قدرة شركات الاستقدام الجديدة على العمل بانسيابية مع تواجد نفس ظروف الاستقدام مع دول مستهدفة، أن شركات الاستقدام تعنى بالاستقدام بشكل شامل وليس العمالة المنزلية فقط، مؤكداً أن المفاوضات لا زالت جارية مع دولتي الفلبين واندونيسيا منشأ أزمة الاستقدام، وسيتم الإعلان عن ما تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال الأسابيع القادمة. وكشف الوزير وهو يتحدث للصحفيين عقب حضوره لقاء "استعرض الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال" والذي استضافته غرفة الرياض أمس أن الوزارة ستكشف في مؤتمر صحفي ستنظمه الوزارة الشهر القادم عن تفاصيل ما تم بشأن "نطاقات" يشمل إحصائيات متكاملة عن مدى نجاح المشروع، مشيراً أن هذه الأرقام لن تستقى من رجال الأعمال أو من الشركات بل بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية، مشيراً أن أعداد الحاصلين على إعانة "حافز" هم بتناقص مما يؤكد سير عملية التوظيف بصورة جيدة.