لم يبقَ سوى التصويت لحسم توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في الشورى التي قدمتها إثر دراستها لأداء وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تقريرها السنوي الأخير، حيث انتقدت اللجنة أسلوب وزارة الشؤون البلدية والقروية في توزيع ميزانية الأمانات وأكدت أنَّ هناك تفاوتا في ميزانيات الأمانات والبلديات بين المناطق والمدن يصعب تبريره أحياناً. وأوضحت لجنة الخدمات العامة أن الوزارة تقوم بالصرف على المشروعات ذات الأولوية المتدنية في بعض المناطق بينما هناك مشروعات ذات أهمية عالية في مناطق أخرى متعطلة بسبب عدم وجود تمويل. منع المقاهي والأماكن العامة من تقديم وبيع منتجات التبغ لمن دون 18سنة وشددت توصية اللجنة الأولى التي نوقشت في وقت سابق على أهمية الإسراع في اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات. وترى اللجنة أن ذلك يكفل جدوى إقامة المشروعات التنموية في كل منطقة بما يتناسب مع الاحتياجات البلدية وبما يخدم المواطن والتنمية في المملكة، وأكدت لجنة الخدمات العامة أنَّ وضع تلك المعايير سيساعد في الكشف المبكر عن أي قصور وتحسين طريقة توزيع مخصصات الوزارة المتعلقة بالأمانات والبلديات. ويصوت المجلس يوم الأحد المقبل على توصية تطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة، وتوصية ثالثة لتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية وخاصة فيما يتعلَّق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم. وشددت لجنة الخدمات العامة على سرعة تنفيذ شبكة للنقل الداخلي بمكة المكرمة باستخدام القطارات المعلقة، وطالبت بتوصية خامسة بمنع المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة من تقديم وبيع كافة منتجات التبغ والتدخين لمن هم دون سن الثامنة عشرة. توصيات إضافية لدراسة إنشاء هيئة للعقار وإصدار نظام للأراضي إلى ذلك رفض أعضاء شورى سحب توصيات قدموها على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية لإقرارها ضمن توصيات لجنة الخدمات العامة، وعبروا عن رغبتهم في تقديمها يوم الأحد المقبل ليكون للمجلس الحسم في مناقشتها ومن ثم قبولها بعد التصويت عليها أو رفضها. العضو مفلح الرشيدي تقدم بتوصية لدراسة إنشاء هيئة للعقار، بينما طالب الأعضاء عمرو رجب ومحمد التركي وعبدالله العبدالقادر باعتماد العنوان الوطني الموحد الذي كورته مؤسسة البريد مرجعاً حصرياً لترقيم كل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو خدمية أو حكومية. الدكتور مفلح الرشيدي ويبدو أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة لم ترفض توصية للعضو يحيى الصمعان تطالب بإصدار نظام للأراضي، لكنها أجلتها للتقرير السنوي المقبل لوزارة الشؤون البلدية والقروية. ومن التوصيات الإضافية التي يرغب أصحابها بتقديمها ضمن جلسة التصويت على تقرير لجنة الخدمات بشأن تقريري وزارة الشؤون البلدية للعامين الماليين (291431)، مطالبة العضو محمد آل عمرو لوزارة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لنقل مرمى النفايات التقليدية في جميع مدن المملكة وتسييجها على بعد مسافة لا تقل عن 50 كيلو متراً عن اقرب تجمع سكاني أو طريق عام ، مع تجنب بطون الأودية في مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهراً. العضو حسن الشهري تقدم بثلاث توصيات دعت الأولى إلى ضرورة قيام وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستغلال النفايات وتحويلها إلى مردود اقتصاد يستفاد منه، وطالب في توصيته الثانية بالسماح بزيادة ارتفاع المباني للمناطق ذات الطبيعة الجغرافية الجبلية، كما اقترح عبر توصيته الثالثة إعادة النظر في المسميات الحالية للشوارع والأحياء في بعض المناطق لتتناسب مع الأسماء الحقيقية لهذه المناطق. الدكتور عبدالله العبدالقادر د. يحيى الصمعان منيف النفيعي