يبحث 300 خبير واستشاري ومختص أحدث وأسرع الآليات القانونية لتسوية النزاعات التعاقدية في ملتقى التحكيم الهندسي في مدينة جدة الأربعاء المقبل بإشراف لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية والهيئة السعودية للمهندسين، وتنظيم اللجنة العلمية بلجنة ارتباط المهندسين في جدة. ويهدف الملتقى إلى معالجة المشاريع المتعثرة وحل المشاكل القائمة بين الجهات والشركات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على أنظمة وقواعد التحكيم الهندسي السعودي ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية. وكشف المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة أن هذا اللقاء يعتبر واحداً من نشاطات اللجنة المعتمدة من قبل الغرفة التجارية لتطوير المهنة والذي سيحظى بمشاركة واحد من أهم المتحدثين في مجال التحكيم الهندسي، وهو عضو اللجنة الدكتور المهندس نبيل عباس الاستشاري والمعماري والمحكم المعتمد لدى المحاكم في المملكة وأمين عام التحكيم الهندسي، موضحاً أن اللقاء سيحظى بمشاركة عدد من المختصين في مجال التحكيم إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال العمل الهندسي، ويهدف في المقام الأول إلى تحقيق التواصل بين المعنيين في شؤون التحكيم الهندسي من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم الهندسي والعقود وأساليب حل النزاعات. من جهة أخرى أوضح المهندس باسم زهراوي رئيس اللجنة العلمية بأن هذا اللقاء يهدف إلى ترسيخ ثقافة التحكيم الهندسي ونشر الوعي بضرورتها لا سيما والحاجة بعالمنا العربي إلى وجود آلية سريعة لتسوية المنازعات التعاقدية في المشاريع الهندسية تحديدا بطريقة أكثر فعالية مشابهة للنظام القانوني وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة تحكيم في المرحلة المبكرة أو قبل توقيع الاتفاقية بين الأطراف المتعاقدة مما يوفر الكثير على الاقتصاد الوطني وبما يسهم في الإسراع في تنفيذ المشاريع دونما تعثر بسب خلافات تعاقدية قد تطرأ مما يسهل على العاملين في هذا القطاع، ويدفع العمل بصورة أكثر مرونة وإيجابية، وهذا ما سعت له المملكة حيث استضافت العديد من مؤتمرات التحكيم وعقود الفيدك للوصول للحل الأنسب. وأوضح الزهراوي أن موسوعة المهندسين العرب والمختصة بشؤون المشاريع الهندسية الموثقة علميا أولت جانب التحكيم الهندسي أهمية خاصة حيث اختارت نخبة من اساتذة التحكيم كمستشارين لإبراز هذا الجانب للباحثين والمهتمين.