من كان يصدّق أن دولة الكويت صار لديها الآن وزيرة للتخطيط، وهي التي لم تعط للمرأة حق الترشح والانتخاب إلا منذ بضعة أيام فقط! هذه القفزة السياسية «المهولة» جاء بعد معارك اجتماعية «ضارية» شهدتها الكويت على مر سنوات حافلة. تلك المعارك الكويتية، تجد مثيلاً مكرراً لها في دول الخليج عامة، بمجالات الحياة المختلفة، لأن الإطار الاجتماعي الخليجي يكاد يكون متشابهاً بينها جميعاً. تشبه هذه المعارك، على صعيدنا المحلي، ما سبق وحدث من مطالبات تخص حقوق المرأة الانتخابية، والتي حسمت الدولة أمرها بتأجيل البت فيها! وما يحدث حالياً من جدل حول قيادة المرأة للسيارة لهو معركة أخرى من معاركنا الاجتماعية، التي تخمد حيناً وتشتعل أحيانا! ورغم كوني «حيادية»، إلى الآن، حول معركة (المرأة السائقة) تحديداً.. إلا أنني أجد ما يحدث من جدل حولها حالة صحية لا يحق لنا أن نبترها، أو نوقفها.. أو نستنكرها. ومن واجب الإعلام، بكل وسائله، أن يفسح المجال لهذه الآراء بعيداً عن التحقيقات «الموجهة»، ذات الصدى الواحد، تلك التي تسيء للقضايا أكثر مما تخدمها! في كل قضية من قضايانا الداخلية، مهما كانت، من حق كل الأطراف أن تقول رأيها وتعلنه صراحة، من حق كل الأطياف أن يسمعونا وجهات نظرهم، ومن واجبنا أن نستمع لهم باحترام.. أكرر «باحترام».. بدون استهانة، أو تجريح، أو قذف، أو تكفير! لماذا ننبش في خصوصيات الرأي الآخر، ونستعدي بالقذف على حرمات حياته الشخصية، ونسفهه، إذا لم يعجبنا رأيه؟.. أو إذا خالف رأيه آراءنا؟ ذاك رأيه هو.. وهذا رأيك أنت.. اسمعا بعضكما وتحاورا بالحجة والبرهان.. لكن باحترام. من حقنا أن نناقش قضايانا الخاصة داخل جدران وطننا بأخوة ومحبة وإنسانية، مهما اختلفنا، قولوا آراءكم بشفافية.. ودعوا الكلام الفصل للدولة.. فهي تعرف جيداً حيثيات مجتمعها، كما تعي جيداً دورها الإصلاحي والحضاري.. والله ولي التوفيق. [email protected]