اللجنة الوطنية للمقاولين تطالب بهيئة مستقلة وتسهيل الإجراءات الحكومية

260 ألف سجل تجاري والمصنف 2700

أوصت اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم أعمال الانشاءات والمقاولات بالسوق السعودية, والتي تعاني من عشوائية كبيرة و "تشتت" – بحسب اللجنة-, التي كشفت تسجيل اكثر من 260 ألف سجل تجاري ضمن قطاع المقاولات إلا أن المصنف منها 2700 فقط.
وطالبت اللجنة على لسان رئيسها فهد الحمادي بتعاون الجهات الحكومية وتبسيط الاجراءات النظامية, لمساعدة اللجنة في تنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين لتحالف شركات المقاولات وتنفيذها المشاريع الكبرى, مؤكدا أن عمليات الاندماج السابقة في قطاع المقاولات جوبهت بصعوبات كبيرة وإجراءات روتينية معقدة احبطت تلك العمليات.
وقال الحمادي: اللجنة ستعقد عدة اجتماعات متواصلة لتخرج خلال الأيام المقبلة بتوصيات نهائية حول آلية إنشاء التحالفات, خصوصا مع رغبة شركات المقاولات والمصنفة من الدرجة الاولى على وجه الخصوص بالدخول في تحالفات.
واضاف: اذا وجدنا تعاونا من الجهات الحكومية, وصدقت النوايا ستظهر تحالفات.
وأكد الحمادي ان اللجنة رفعت في السابق أكثر من مطالبة لإنشاء هيئة أو شركة منظمة لقطاع المقاولات وتحالفاته, كما سعت لإنشاء مركز للقطاع وذلك في سبيلها لترتيب أوراقه وإنهاء معاناة المقاولين السعوديين وحل مشاكل تعثر المشاريع أو تأخرها.
واشار ل "الرياض" الى أن تحالف كبار المقاولين سيمنح صغار المقاولين فرصا أكبر بطريقة منظمة, مؤكدا تواصل اللجنة مع هيئة مكافحة الفساد وتبيين أبواب الفساد في هذا القطاع.
وطالب الحمادي بمساعدة الأجهزة الحكومية على تعزيز التنافسية ومساعدة التحالفات المقبلة على الاستمرارية ومن ثم تصدير أعمالها للخارج.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة فواز الخضري: نحتاج لبيئة مناسبة لقطاع المقاولات في السوق المحلية لتنمية القطاع في المملكة من خلال خلق الفرص الاستثمارية الكبيرة ودعمه للعمل في بلده وحمايته من المنافسة الخارجية.
فيما أكد عضو اللجنة المهندس سعد المرفاع أن العوائق للاندماج كبيرة للغاية في هذا الوقت مع غياب التنظيمات، لذا تعتبر التحالفات هي الأنسب, مضيفا كان هناك تجارب للاندماج في السابق, حيث بدأ المقاولون بهذا وسعوا له لكنهم فشلوا بسبب صعوبة الاجراءات وتحميل الشركات اكثر مما تحتمل كنقل كفالات العمالة والمعدات والاصول مما يسبب خسائر بالملايين, واذا كنا سنعلن الاندماج يجب أن نحافظ على تنصيفنا لا أن نصنف من جديد كشركة مبتدئة.
وأكد المرفاع على ان عقود الباطن ينظر لها نظرة سلبية بالرغم من جدواها الاقتصادية, لو نفذت بالشكل الصحيح, حيث يتطلب النظام اعتماد مقاول الباطن من الجهة المعمدة إلا أن ما يحصل في السوق حاليا هو ترسية مشاريع بالباطن دون أخذ موافقة الجهات الرسمية وتأهيل مقاول الباطن, معتبراً أن تكثيف الرقابة والتنظيمات سيحد من الفساد بهذا القطاع.
وقالت عضو اللجنة عبير سلامة: اللجنة قدمت عدة دراسات لأسباب تعثر الاندماجات, وقدمنا توصيات بالاتجاه للتحالفات على أساس جدواها الاقتصاديه أو إنشاء شركات جديدة.
وأضافت قائلة: البيئة الحالية في قطاع المقاولات لا تسمح بالاندماجات, وسبق أن رفعنا دراسة لوزارة التجارة لتنظيم القطاع.