قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، إن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية لإيطاليا لأن استقرار المنطقة ونجاح «الربيع العربي» في جلب الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط مرتبط بحل القضية الفلسطينية، لذلك يجب ألا تغيب هذه القضية المهمة عن اهتمام العالم. وأكد مونتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقب لقاء جمعهما أمس في رام الله وضوح موقف إيطاليا من الاستيطان في الأرض الفلسطينية، ويقوم على التمسك بالإعلان الصادر عن الاتحاد الأوروبي المتعلق بوضع القدس والاستيطان وعدم الاعتراف بأية تعديلات أحادية على حدود عام 1967. وأكد مونتي دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومع ذلك فقد اكد انه لا توجد بدائل لحل الدولتين، وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يأتي عبر المفاوضات من أجل ضمان مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والأمن لإسرائيل - على حد تعبيره - وشدد على اهمية تشكيل اللجنة السياسية العليا الفلسطينية - الإيطالية، من أجل زيادة التعاون والتنسيق المشترك وتعميق العلاقات الثنائية المميزة التي تربط الشعب الفلسطيني والإيطالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، سواء الدعم المباشر أو من خلال الاتحاد الأوروبي. وكان مونتي وعباس اتفقا، على تشكيل اللجنة الإيطالية الفلسطينية المشتركة والتي سيرئسها من الجانب الفلسطيني رئيس الحكومة سلام فياض، حيث أثنى عباس على الدعم الإيطالي للشعب الفلسطيني وأعرب عن أمله في أن تلعب أوروبا دورا سياسيا إلى جانب دورها الاقتصادي. وبحث عباس مع ضيفه الإيطالي المأزق الذي تمر به عملية السلام بسبب مواصلة سياسات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتراجعها عن الوفاء بالتزاماتها التي تستند جميعها على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967. وجدد عباس التأكيد خلال المؤتمر الصحافي المشترك: على أن طلب اعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطين على حدود 1967 ليس عملا أحاديا ولا يتناقض مع حل الصراع عبر المفاوضات، بل يسهل المفاوضات التي ستكون بين دولتين معترف بهما، واحدة محتلة وواحدة واقعة تحت الاحتلال».