عقدت لجنة التحكيم التجاري التابعة لغرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية مؤخرا اجتماعاً موسعاً شارك فيه عدد من القانونيين السعوديين المتخصصين جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بعمل اللجنة ودورها في ترسيخ ثقافة التحكيم في قطاع الأعمال وحماية مصالح القطاع التجاري بالمملكة. وقال رئيس اللجنة المحامي الدكتور خالد النويصر ان مجلس الغرف السعودية وفي إطار دوره في توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة ودول العالم أطلق مبادرة بتأسيس اللجنة السعودية للتحكيم التجاري لتضطلع بدورها في قضايا التحكيم وتعزيز ثقافة قطاع الأعمال التجاري بأهميته في صياغة العقود والاتفاقيات التجارية على المستوى المحلي والدولي، إضافة لقيام اللجنة بدورها في حل المنازعات الناشئة بين أطراف سعودية وخارجية. ولفت إلى أن المشاركين ناقشوا عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بآلية التحكيم في المملكة والسبل الكفيلة بالنهوض بها حتى يواكب التحكيم سائر الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة ويضطلع بدوره المنشود في حل النزاعات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، مفيدا بأن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات المعززة لهذا الجانب كان أبرزها تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية بباريس لتداول ومناقشة الأفكار الكفيلة بدفع عملية تطوير قطاع التحكيم، إلى جانب بحث إقامة عدة برامج تدريبية للمحامين باللغتين العربية والإنجليزية بالرياض على أن يتم التواصل في هذا الشأن مع غرفة باريس، وقيام فريق من لجنة التحكيم بعمل زيارة لمقر غرفة التجارة الدولية بباريس والمحكمة التجارية الدولية (ICC) بهدف التباحث حول موضوع تدريب وتأهيل المحكمين والمحامين بالمملكة وورش العمل الخاصة بمسائل التحكيم وتحديد موعد لانطلاقة مؤتمر التحكيم المزمع عقده بالمملكة والمسائل والترتيبات الخاصة والكفيلة بقيامه.