قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ستبقى في البلاد "المدة التي تريدها". وقال اويحيى ، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت الجمعة: "سيبقون هنا طيلة الوقت الذي يريدونه ، أنا سعيد لأقول لكم أن جيراننا الليبيين فهموا في النهاية". وأضاف "من غير المقبول في تقاليدنا أن عائلة جارك تهرب من جحيم وتأتي إلى منزلك وأنت تقوم بطردها". وتابع "هم عندنا بصفتهم مواطنين ليبيين مع العلم أنهم لن يقوموا بأي عمل مناوئ أو تحريضي ، انه اتفاق توصلنا" اليه. كان ثلاثة من أبناء القذافي وهم عائشة ومحمد وهنيبال إضافة إلى زوجته صفية وصلوا إلى الجزائر نهاية آب/أغسطس الماضي في أعقاب الثورة الشعبية التي اندلعت في ليبيا في السابع عشر من شباط/فبراير 2011 ضد حكم القذافي. كما أعرب أويحيى عن " قلق بلاده الشديد " تجاه الوضع في مالي و هذا في الوقت الذي كان فيه سبعة دبلوماسيين جزائريين يشتغلون بالقنصلية الجزائرية بغاو شمال شرق مالي يتعرضون للاختطاف على يد مجموعة مسلحة اقتادت المختطفين إلى وجهة مجهولة . و شدّد أويحيى الذي قاد وساطة باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي العام 1992 على أن بلاده " لن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي " محذرا من " أي تدخل أجنبي في المنطقة " على اعتبار أن الأخير " لن يؤدي سوى إلى انزلاق الوضع " . و كشف الوزير الأول الجزائري عن اجتماع قريب سيجمع مسؤولين عسكريين من منطقة الساحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تنظمه القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل التي تتخذ من ولاية تمنراست أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع مالي مقرا رئيسا لها و تضم كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا . و تكبر الاستفهامات في الجزائر بشأن مصير الدبلوماسيين السبعة الذين اختطفوا الخميس في منطقة تابعة لإقليم الأزواد شمال مالي ، و هل سيصّعب إعلان "الحركة الوطنية لتحرير أزواد " استقلال إقليم الأزواد الذي يضم مدن كيدال وجاو وتيموكتو على الحدود الجنوبية للجزائر، من المفاوضات التي قررت الحكومة الجزائرية إجراءها لإطلاق سراح رعاياها بالأخص و أن الأخيرة دعت في بيان حكومي يوم 22 مارس / آذار الماضي إلى " إعادة النظام الدستوري باعتباره الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي ".و أدانت بشدة " التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق " .
