حسم التصويت تباين وجهات نظر أعضاء الشورى ورفض المجلس أمس (الأحد) توصية تنص على دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، بعد أن عارضها 70 عضواً مقابل 45 مؤيدا. وأقر المجلس ثلاث توصيات للجنة المالية على التقرير السنوي الأخير لمصلحة الزكاة والدخل مطالباً المصلحة بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد. وجدد الشورى التأكيد على قراره السابق بشأن دعوة المصلحة إلى نشر الوعي وتثقيف المكلفين بالزكاة لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل، كما شدد المجلس على تعميم استخدام النظام الالكتروني في كافة فروع المصلحة وتطبيقه على كافة المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد. وفيما يتعلق بتوصية إضافية تطالب بالتأكيد على قرار المجلس الصادر عام 1425 والتي تنص على "تقوم وزارة المالية - مصلحة الزكاة والدخل" بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية، فقد أشار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري إلى أن هناك أمرا ساميا بتضمين مشروع نظام جباية الزكاة الذي يدرس في المجلس ما يتعلق بذلك، وبالتالي فلا حاجة لمناقشة التوصية وإقرارها. من ناحية ثانية أقر المجلس توصيات لجنة المياه بشأن تقرير هيئة الري والصرف بالإحساء حيث طالب بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المراحل المتبقية من تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة وبما يضمن سرعة تنفيذ المشروع بشكل تكاملي وفق ما أعد من دراسات وتصاميم، ووافق على توصية تنص على "تعزيز الاعتمادات المالية للتوسع في تنفيذ برامج ومشروعات تغطية المصارف الزراعية". وأنهى المجلس ضمن جلسته العادية التي عقدها برئاسة نائب رئيس الشورى مناقشة مشروع نظام المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، وأعيد للجنة الأمنية للرد على ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة. وحسب مواد المشروع المقترح ينشأ مركز يسمى "المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي والعسكري" ويرتبط هذا المركز برئيس مجلس الخدمة العسكرية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، ومقره مدينة الرياض. الجدير بالذكر أن من أهداف المركز الإسهام في منح الفرص لخريجي مرافق التعليم العسكري من مواصلة دراساتهم في الجامعات غير العسكرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.