تجتمع اللجنة المشتركة التونسية المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين رفيق عبد السلام ومحمد عمرو اليوم لبحث سبل مزيد من التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها تونس ومصر تغييرات جوهرية بعد الثورة.وينتظر أن تشهد تونس تزامنا مع اجتماع اللجنة المشتركة التونسية المصرية اجتماعا ثلاثيا بانضمام وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال الذي سيبحث مع نظيريه مسائل تهم علاقات "الجوار" التي يرى فيها الطرف الليبي أنها غير مستجيبة لما تطمح اليه طرابلس من تواصل وتعاون بسبب احتضان دول الجوار ( تونس والجزائر ومصر ) لبعض حاشية ورموز النظام السابق والامتناع عن تسليمهم لليبيا لمحاسبتهم عما اقترفوه في حق الشعب الليبي مما سيجعل ليبيا تعيد النظر في علاقاتها مع بلدان الجوار. وكان لحادثة حضور القنصل التونسي ببنغازي الاجتماع الذي تم فيه الإعلان عن " برقة " إقليما فيدراليا الأثر السيئ مما استوجب مسارعة الرئاسة التونسية بالإعراب عن أسفها لهذا الخطأ الشخصي غير المسؤول وقامت على الفور بسحب القنصل ...وأكد وزير الخارجية في الحكومة التونسية رفيق عبد السلام حرص تونس الدائم على وحدة الأراضي الليبية . أكدت مصر حرصها على الاستجابة لطلب ليبيا بتسليم بعض مسؤولي النظام الليبي السابق المحتمل تواجدهم فيها ، فى إطار العلاقات القوية التى تربط بين البلدين. وقال الوزير مفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن طلب ليبيا تسليم بعض مسؤولي النظام السابق المحتمل تواجدهم في مصر هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية، بما فيها وزارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين. ولفت رشدي إلى أن النائب العام الليبي وجه كتابا إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود طالبا تسليم بعض المتهمين الليبيين من مسؤولي النظام السابق المتواجدين في مصر، وأصدر النائب العام أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه.
