دعا الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز فقيه للابحاث والتطوير الهيئة العامة للاستثمار الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في تجربة الاستثمار مثل ايرلندا وماليزيا وسنغافورة لانها تبسط هذه التجارب وتلقي الضوء على المزايا والوسائل العملية التي اتخذتها هذه الدول حتى ارتقت في سلم الاستثمار فوصلت إلى ما وصلت اليه. وطالب من الهيئة ان تتغلب على المعوقات البيروقراطية التي تواجه التنمية الاقتصادية في بلادنا بحيث جعلت طوابير الشركات العملاقة تزدحم عند ابواب منافذ الجهات المانحة للتراخيص وتتعطل مصالحها لشهور طويلة بانتظار الاذن بينما تكاد تغرق الاسواق المالية بالسيولة الفائضة دون ان تجد الاستيعاب الكافي لاستثمار هذه السيولة وتظل المشاريع العملاقة مكتوفة الايدي ويظل مئات الآلاف من العمالة العاطلة في انتظار اشارة من صاحب القرار. وقال في كلمة القاها في ندوة «دور الهيئة العامة للاستثمار في تنمية الاقتصاد السعودي» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع مركز فقيه للابحاث والتطوير برعاية معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو عبدالله الدباغ يوم امس: نريد من الهيئة العامة للاستثمار توعية للصف الثاني من الجهاز الحكومي بتفهم التنمية ورعاية المستثمر فقد مرت على تجربة مريرة وليست مرارتها في قيمتها ولكن في معناها. واعاد إلى الاذهان إلى انه استثمر موقعا يبعد عن العمران 40 كيلو مترا بملغ معين منذ عشرين عاماً راعى فيه ذلك الجيل أهمية المستثمر ولكن الجيل الحالي بعد عشرين عاماً وقد انتهت المدة الايجارية فقد تشكلت لجنة لاعادة التقدير وقد طالبوني بمضاعفة الاجرة مئة وعشرين ضعفا رغم ان بعد الموقع عن العمران لايزال نفس المسافة ولو اردت ان اتمشى بقبول هذا الارتفاع الفاحش فعلي ان استغني عن كل مواقع الاستثمار ولست ادري لم هذا التوجه وما هو دور الهيئة العامة للاستثمار في هذا المجال. ليست هذه شكوى خاصة وانما استفسار عن هذا التوجه وكيفية معالجته لانه ليس علي وحدي وانما على الجميع. وأكد ان هناك الكثير من المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وهناك الكثير من المشاريع المقترحة التي وضعت امامها العديد من العقبات ولعلي اشير هنا إلى الغرفة التجارية الصناعية بمكة المركمة بناء على دراسة اعدها مركز فقيه للابحاث والتطوير قد طالبت بانشاء معرض اسلامي دائم بمكة المكرمة هذا المعرض الذي يتوقع ان يكون نواه لكتلة إسلامية اقتصادية واذا تحقق هذا المشروع فان التحاور مع منظمة التجارة العالمية سيكون مع كتلة إسلامية متعددة الاطراف وليس مع دولة واحدة مما يعني تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة ولاشك ان انشاء هذا المعرض سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية والذي لايزيد حالياً على 3٪ من حجم التبادلات العالمية مع الآخرين.