بدأت محكمة العدل الدولية أمس جلسات عامة لبحث طلب مقدم من بلجيكا بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال او ان تقوم هذه الاخيرة بتسليمه ليحاكم امام القضاء البلجيكي. وقال بيتر تومكا رئيس محكمة العدل الدولية بعد افتتاح الجلسة في قصر السلام في لاهاي ان "المحكمة انعقدت للاستماع الى مختلف الاطراف في القضية المتعلقة بالالتزام بمحاكمة او تسليم حسين حبري والمقدمة من بلجيكا ضد السنغال". ومن المقرر عقد ست جلسات حتى 21 مارس المقبل يعرض خلالها ممثلو بلجيكا والسنغال حججهم. وكانت بلجيكا اصدرت عام 2005 مذكرة اعتقال ضد الرئيس التشادي السابق اثر شكوى تقدم بها في بلجيكا عام 2000 مواطن بلجيكي من اصل تشادي ضد حبري الذي يقيم منفيا في داكار منذ تنحيته في 1990 بعد ثماني سنوات في الحكم. وقد اعلنت السنغال عام 2006 موافقتها على محاكمة حبري المتهم بجرائم ضد الانسانية وخصوصا جرائم حرب وتعذيب بناء على طلب الاتحاد الافريقي الا انها لم تجر ابدا هذه المحاكمة. واعتبرت بروكسل ان رفض داكار محاكمة او تسليم حسين حبري يعد "انتهاكا للالتزام العام بقمع جرائم القانون الدولي الانساني" وتوجهت الى محكمة العدل الدولية في 19 فبراير 2009 مطالبة بان تأمر السنغال بمحاكمته او تسليمه. واستنادا الى لجنة تحقيق تشادية فان نظام حسين حبري مسؤول عن مقتل 40 ألف شخص من المعارضين السياسيين ومن بعض الجماعات القبلية.