تبنت لجنة المياه والخدمات العامة بمجلس الشورى توصيتين جديدتين ضمتهما لتوصياتها السابقة التي يصوت عليها مجلس الشورى الأحد المقبل. وطالبت اللجنة بتفعيل قرار مجلس الوزراء الداعي إلى النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة، وشدد المجلس عبر لجنة الخدمات والمياه على وزارة الزراعة بأن تُضمن تقريرها القادم الخطوات المتخذة من قبلها ومع الجهات ذات العلاقة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في التاسع من شهر ذي القعدة عام 1428. ونصت التوصية الثانية وهي تأكيد على قرار سابق للشورى، على التوسع في إنشاء المتنزهات الوطنية في جميع مناطق المملكة، وإعداد خطة عامة لذلك. وتحتاج التوصيتين السابقتين إلى مناقشة قبل التصويت، أما التوصيات التي سيصوت عليها المجلس مباشرةً فهي الإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، ودراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها. وعبر التوصية الخامسة والأخيرة طالبت اللجنة بقيام الزراعة بإيجاد برنامج مشترك بينها وبين الجامعات والقطاع الخاص بهدف النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة.