أوضح تقرير مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن القيمة العادلة لأصول شركة دار الأركان تبلغ ما يعادل 153% من قيمتها الدفترية المقيّدة بقوائم الشركة المالية، موفّرة فائضاً يقدّر بأكثر من 9,9 مليارات ريال سعودي. وجاءت التوقعات الإيجابية حيال أصول الشركة، بناء على قياس تقييم القيمة العادلة لعينة كبيرة من أصول الشركة أجرته عدة جهات مستقلة من شركات ومكاتب تقييم عقاري محلية وعالمية، تم اختيار المقيِّمين وجميع العقارات التي تمثل هذه العينة بواسطة هيئة السوق المالية، واعتمدت على طرق التقييم المهنية المتعارف عليها دولياً، مع الأخذ بالاعتبار التعاملات التي تمت في السوق للعقارات المشابهة. حيث أظهر التقييم الذي شمل عينة تمثل 52% من أصول الشركة وتبلغ قيمتها الدفترية 9,7 مليارات ريال سعودي في نهاية عام 2011م، أن القيمة العادلة لهذه العينة من الأصول وفق سعر السوق تبلغ 14,8 مليار ريال، أي بفائض يقدّر بنحو 5,1 مليارات ريال عن القيمة الدفترية. ووفقاً لتلك المؤشرات يتوقع خبراء ومحللون أن يكون الأثر المالي الافتراضي بالقوائم المالية للشركة فيما لو تم تقييم كامل الأصول العقارية للشركة بالقيمة العادلة كما فى نهاية العام المالي 2011م كما يلى: الأثر الافتراضي على القوائم المالية وفقا للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية وفق القيمة الدفترية وفق القيمة العادلة اجمالي الاصول (مليون ريال)24,10133,966حقوق المساهمين (مليون ريال)15,58825,453صافي الارباح (مليون ريال)1,08810,953ربح السهم (ريال/للسهم)1.0110.14القيمة الدفترية(ريال/للسهم)14.423.6 وبناء على هذه البيانات يتبين أن الأثر المالي الافتراضي المتوقع على القوائم المالية للشركة هو زيادة بقيمة 10 مليارات ريال سعودي لكل من اجمالي الاصول وحقوق المساهمين وصافى الربح، لتصل القيمة الإجمالية لأصول الشركة إلى 34 مليار ريال سعودي وتصل إجمالي القيمة الدفترية لأسهم الشركة إلى 25.5 مليار ريال، ويبلغ صافى الربح 11 مليار ريال . علما بأن الشركة تتبع نموذج التكلفة التاريخية لتسجيل تلك الاستثمارات العقارية، وفقاً لما تتطلبة المعايير المحاسبية المطبقة بالمملكة العربية السعودية والتي لا تسمح باستخدام القيمة العادلة لقياس هذه الأصول العقارية.