قال خوان منديز مقرر الاممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب امس إن تسجيل فيديو بثته قناة تلفزيونية بريطانية ويُظهر مرضى سوريين يتعرضون للتعذيب في مستشفى يدعم فيما يبدو على نحو متزايد المزاعم الخطيرة التي تشير إلى ارتكاب جرائم في حق الإنسانية. وقال منديز انه لم يطلع على التسجيل لكنه يبدو متمشيا مع تقارير تلقاها في الآونة الاخيرة تفيد بأن القوات السورية تعذب المرضى المعارضين. وقال منديز لرويترز في جنيف "للأسف هذا الادعاء الجديد ينسجم مع ما تلقته لجنتي على مدى الأشهر القليلة الماضية. والادعاء الجديد يزيد من خطورة الوضع." ويٌظهر الفيديو المصور سرا والذي بثته القناة البريطانية يوم الاثنين مرضى سوريين يتعرضون للتعذيب على يد طاقم طبي في مستشفى حكومي في حمص. ويظهر أيضا صورا لرجال جرحى معصوبة عيونهم ومقيدون في أسرّة. وكان هناك سوط مطاطي وسلك كهربائي على طاولة في أحد الاجنحة. ويظهر على بعض المرضى دلائل على تعرضهم لضرب مبرح. واشار منذيز إلى انه استنكر بالفعل استخدام سورية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين وقال "الناس يتعرضون في الشوارع لضرب شديد يصل إلى معاملة قاسية وتعذيب في بعض الحالات." وقال منديز فيما يتعلق بالتعذيب فهو خطير كما كانت تشير المزاعم قبل ستة إلى ثمانية اشهر مضت وهذا الذي وقع في الآونة الاخيرة يبدو أكثر من ذلك بخطوة أو خطوتين. وأنا أؤيد دعوة المفوضة السامية بأن تحقق المحكمة الجنائية الدولية فيما إذا كانت الجرائم ترقى لأن تكون جرائم في حق الإنسانية." وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الأممالمتحدة لديها لقطات مصورة مشابهة لتسجيل الفيديو الذي بثته القناة الرابعة البريطانية. وقال في مؤتمر صحفي "بل إنها ربما تكون نفس اللقطات التي أرسلت للجنة التحقيق بشأن سورية. الصور صادمة في الحقيقة." لكن كولفيل قال إن محققين مستقلين يرفعون تقارير لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان تلقوا صورا مماثلة وشهادات تفيد بوقوع ذلك. ووثق أول تقرير ترفعه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حالات لمصابين نقلوا لمستشفيات عسكرية حيث تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء التحقيق معهم. وقال كولفيل "تردد أن عمليات تعذيب وقتل وقعت في المستشفى العسكري في حمص - وهو ما عرضته لقطات القناة الرابعة- على يد أفراد من قوات الأمن يرتدون ملابس أطباء ويبدو انهم يعملون بالتواطؤ مع الطاقم الطبي." وقال إن لجنة التحقيق وثقت أدلة على أن قطاعات من المستشفى العسكري في حمص والمستشفى الحكومي في اللاذقية تم "تحويلها إلى مراكز تعذيب فعلية داخل المستشفيين."