فعاليات منتدى جدة تتواصل: الزامل يدافع عن الشباب.. واتهام مستثمر سعودي بالجنون

تركي الفيصل والعويشق يعتذران عن الجلسة الثالثة

رغم اعتذار صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد للمفاوضات والحوار الاستراتيجي في مجلس التعان الخليجي، الا أن الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل القابضة استطاع بدفاعه عن الشباب السعودي ان يحرك مياه منتدى جدة الاقتصادي خلال الجلسة الثالثة " أمس الاول" التي تناولت موضوع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي وتحليل اقتصادياتها، ونفى عدم جديتهم وانضباطهم وضعف لغتهم الانجليزية، مؤكدا ان نفس تلك الانتقادات وجهت للبريطانيين الشباب قبل عدة عقود. مشيرا الى تجربة البنوك الناجحة لأنها اعتمدت على التدريب.
عمالة غير مدربة
وأضاف ان مشكلة البطالة تنبع من الإفراط في حجم الاستقدام المبالغ فيه في منطقة الخليج، مما يؤدي إلى البحث عن العمالة الأرخص بغض النظر عن كفاءتها، مشيرا إلى أن المملكة تستقدم سنويا مليوناً و200 ألف ، وغالبيتهم من غير الكفاءات، لافتا الى أن الاستقدام له تكلفة باهظة على كافة دول الخليج.
وأضاف الزامل: من واقع تجربتي الاستثمارية التي أتاحت لي الاطلاع عن كثب في الوضع التجاري في منطقة الخليج الذي يمتاز بتشجيع الاستثمار وسهولة نقل البضائع والتحرك، تعتبر السعودية الدولة الأولى التي تحرص دائما على تنفيذ كافة قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي بحذافيره، علاوة عن كونها تمثل 80% من حجم التعامل بالعملة الخليجية، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع الاقتصادية لتسهيل التجارة البينية بين دول الخليج مثل مشاريع القطار الحديدي.
دول عربية جديدة
من جهته دعا الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي السعودية لأخذ زمام المبادرة بإنشاء بنك إعادة البناء والتنمية الذي سيكون له دور كبير في قطاعات التعليم والصحة، مشيرا إلى أن منطقة الخليج تحتوى على 45 مليون نسمة ولديها ناتج محلي كبير يوازي 4% من الدخل العالمي، مبينا أن التكامل يجب أن يبدأ من البنية التحتية المالية لدول الخليج وتوحيد القوانين والقضاء على البيروقراطية، مؤكدا ان لديها الفرص في توسيع حجم هذا التحالف ليضم دولا عربية أخرى في المنطقة، مشيرا الى أن دول الخليج العربي باتت المحرك الأساسي لأن لديها المال والرؤية لتحريك الوطن العربي.
وأضاف: لدينا تحديات أخرى في البطالة ونحتاج إلى توفير مليوني فرصة عمل في المنطقة العربية وشمال أفريقيا وقد يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، ولن يستطيع القطاع الخاص والقطاع الحكومي أن يوفرا هذا العدد من الوظائف دون وجود نظام تكاملي اقتصادي، وعلينا أن ندرك أن الجغرافيا الاقتصادية قد تغيرت باتجاه آسيا والصين والهند.
وركزت الجلسة على التأثير الاقتصادي الذي يمكن أن يعكسه التكامل الإقليمي الأكبر على مستقبل المنطقة من أجل تحقيق ازدهارها ورقيها الاقتصادي.
خلاف على التعليم
من جهة أخرى، شهدت الجلسة المخصصة للتعليم استمرار الخلاف حول تلبية التعليم العالي لاحتياج سوق العمل، ام انه تعليم لاكساب المعارف.
وتطرقت الجلسة الى تأخر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، ومقارنته مع مشروع تركيا للتحول الى التعليم التقني عبر ضخ 15 مليار دولار واعطاء كل طالب اي باد مجانا.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ في الجلسة الأولى لمنتدى جدة الاقتصادي التي عقدت أمس، أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام سيحدث نقلة كبيرة في مسار التعليم، وسينهي على الكثير من المشاكل الموجودة حالياً وعلى رأسها المباني المستأجرة للمدارس.
السعيدي: مجلس التعاون يمتلك فرصاً كبيرة لضم دول عربية أخرى
وقال آل الشيخ: ندرك أن هناك الكثير من المشاكل الموجودة في الوقت الحالي، وقد قمنا بإطلاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وتم إعداد خطة إستراتيجية من خلال وضع نموذج مثالي لمدرسة مملوكة بالكامل للدولة، وجرى تأسيس الشركة التي ستقوم بذلك، ونهدف من وراء ذلك إلى تحسين مهارات الطلاب وتعزيز مستواهم الصحي والتعليمي، كما تمت الموافقة على بناء 1000 نادٍ داخل الاحياء، إضافة إلى 83 إدارة تسعى لتحقيق اللا مركزية ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس، وإنشاء هيئة لتقويم التعليم تضع المعايير للمدرسة وتقوم باعتمادها، مع ضرورة أن يكون هناك معلمون حاصلون على شهادات مهنية تجدد كل 5 سنوات، ورفع جودة المعلمين.
وأكد أن المشروع سيدفعنا إلى الإسراع بتوظيف 153 ألف معلم ومعلمة خلال الفترة القليلة المقبلة، كما سيتم إطلاق جائزة سنوية للتميز، بعد أن أصبحت مناهج الرياضات والعلوم في السعودية هي نفسها المناهج العالمية التي تطبقها الدول الرائدة في التعليم، وعلينا أن ندرك أن نتائج هذا المشروع بعيدة المدى.
جانب من الجلسة الأولى
تجربة تركيا
من جانبه، استشهد الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال الأهلية بتجربة تركيا في التحول الى التعليم التقني عبر ضخ 15 مليار دولار واعطاء كل طالب "اي باد" مجانا، بينما مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم الى الآن لم ينفذ، مضيفا أن التعليم في الوطن العربي يمر بأزمة حقيقية، فالإحصاءات تشير الى أن 45% من سكان العالم العربي لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا تتجاوز سنوات الدراسة في الوطن العربي 5 سنوات، وفي الخارج تزيد عن 15 سنة، وحجم الإنفاق لدينا ضعيف جداً مقارنة بالدول الغربية، مع العلم أن السعودية هي الأعلى إنفاقاً في العالم العربي، وساهم تراجع التعليم في وجود أزمة التوظيف، فهناك الكثيرون لا يريدون توظيف السعوديين بسبب ضعف التأهيل.
ويضيف: منذ أن كنت طالباً في الجامعة قبل 40 عاما وحتى بعد أن عدت إليها أستاذا بعد 20 عاما وحتى هذا اليوم والمناهج التي يتم تدريسها هي نفسها لم تتغير، والإحصاءات تقول ان 82% من خريجي مدارسنا وجامعاتنا تخصصاتهم نظرية ولا يحتاجها سوق العمل، في حين أن 18% فقط من خريجي التخصصات العلمية، وعندما فكرت في الاستثمار في التعليم وإنشاء كلية إدارة أعمال أهلية تقوم على حاجة السوق، قالوا عني مجنون، كيف سيترك الطلاب التدريس المجاني في جامعة الملك عبدالعزيز والحصول على مكافآت شهرية، ويأتون ليدرسوا بمقابل مادي؟ وجدت صعوبة في طرح الفكرة، حتى ظهر بعض الزملاء المتحمسين، وبدأنا عام 2000م ب50 طالبا فقط، وجعلنا الهدف الرئيسي للتدريس هو تحقيق متطلبات سوق العمل، وربطنا التخرج بالتدريب، واشترطنا أن يكون الفصل الأخير تدريبا في القطاع الخاص، واستقطبنا أفضل الخبراء في مجال إدارة الأعمال.
وتابع: عندما قمنا بتخريج أول دفعة، حصلوا على وظائفهم قبل أن يتسلموا شهادات التخرج، وكان متوسط رواتبهم 7 آلاف ريال، في حين كان نظراؤهم في التعليم الحكومي يحصلون على 3 آلاف ريال، وبحثنا عن التخصصات المرتبطة بالتقنية الحديثة، وكانت أحد الأساسيات لدينا هي بناء الطالب من جديد، وفي رأيي الشخصي أن السبب الرئيسي في فشل بعض طلبة الجامعات السعودية هو النظام التعليمي الموجود القائم على التلقين والتركيز على النواحي النظرية، وأوجه لوما كبيرا للقطاع الخاص الذي لا يؤمن بالاستثمار طويل المدى، ويبحث عن الاستثمار ذي العائد السريع لأن هناك مسئولية وطنية علينا، وليست الدولة هي المسئولة الوحيدة عن كل شيء.
مركزية التعليم
فيما أكدت داتو نور ريزان المستشار خاص في التعليم بخزانة ناسيونال بماليزيا أن المركزية هي أكثر المعوقات التي تواجه التعليم.
وقالت: ما حدث مؤخراً أننا قمنا بالكثير من الأبحاث لاستقصاء أراء الجمهور، ومعرفة الأمور التي يجب أن نعالجها، وانشأنا مكتب إدارة للأداء على مستوى المقاطعات والمحافظات، بدأت ب4 مجالات رئيسية تبدأ بالتعليم الأساسي، ويتم اختيار مدارس عشوائية ويجري مكافأة من يحرزون تقدماً في تحقيق التطوير، ويتم اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، وعرفنا الفارق بين المدارس الخاصة والأهلية، وأحضرنا خبراء لتغيير طريقة التعليم، وخلال عام واحد شاهدنا التغيير الذي حدث، فالأهم أن نشرك الطالب في العملية التعليمية، بدلاً من أن نحشو عقله بالمعلومات، والأبحاث أوضحت أن المعلمين المتميزين ينتجون طلاباً أكثر ذكاءً وإبداعاً.
جانب من الحضور أمس
الانفاق والمخرجات
وقال الدكتور غاري لافونين البروفيسور في الفيزياء والكيمياء في جامعة هيلسينكي بفندلندا التي تأتي في المركز الأول بالتعليم: هناك علاقة كبيرة بين الإنفاق على التعليم والمخرجات التي نحصل عليها، وقد قرأت قبل أيام كتاباً عن التعليم في السعودية، فوجدت أن المشاكل هي نفسها التي كنا نعاني منها قبل 20 عاما، وأتصور أن الحل يكمن في جعل التعليم غير مركزي مع التركيز على الجودة قبل أي شيء آخر.
البطالة نسائية
وفي الجلسة الثانية، رد إبراهيم المعيقل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، على مداخلة تطرقت إلى وجود جهة مسؤولة عن توظيف السعوديين تستمثر 8 مليارات ريال في سندات خارجية، بأن استثمار الصناديق الحكومية مطلوب وموجود في تنظيماتها وهو ليس بالجريمة بل هو مطلب.
واضاف: كنت في مجلس الشورى امس وكان السؤال: لماذا لم يستثمر الصندوق فوائضه؟. ولعل المتداخل كان يقصد ملفا قديما يحوي معلومة أن الصندوق قد حقق دخلا اكثر مما صرف على التوظيف، وهذا لا يعني أن الصندوق شل في مهمته، ويفترض أن لا تبقى تلك الاموال الفائضة دون استثمار، فالجريمة أن لا ننمي مالا عاما.
واعلن أن عدد المتقدمين للحصول على فرص وظيفية عبر برنامج حافز تجاوزوا مليوني شخص، 75% من النساء.
وأكد أن الذين انطبقت عليهم معايير الحصول على الإعانة وصلوا إلى 819 ألف شخص، 84% منهم من النساء.
4 ملايين أمي
من جانبه، أنتقد الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى تحميل التعليم مسئولية عدم خلق وظائف.
وقال: الموارد البشرية في العالم كله تعتمد على التعليم والتأهيل والتدريب، وبعض الدول أعطت التعليم نسبة 30% والتدريب والتأهيل 70%، ونحن انتقدنا الجامعات وقلنا انها لا تقوم بتخريج أشخاص مؤهلين لسوق العمل، وتجاهلنا دور الشركات في التأهيل، وإذا أردنا أن نحكم على الشاب السعودي علينا أن نوفر له التأهيل أولاً، وشبابنا مظلومون عندما تتاح لهم الفرصة يظهرون بأفضل ما يكون.
وتابع: لدينا 4 ملايين أجنبي غير متعلمين، وهذه إحصاءات رسمية موجودة على موقع وزارة العمل، وعلينا أن ندرك أن الدولار الذي ننفقه في التعليم، ينبغي أن ننفق دولارا مثله في الاقتصاد من أجل التأهيل، ونحن ننفق على التعليم بسخاء لكن نفكر كثيراً عندما يتعلق الأمر بالتدريب، ولا بد من فتح منافذ عديدة للتدريب، فالمسألة أشبه بالأنبوب وخزان المياه، فلا يمكن أن نوسع الأنبوب ويبقى الخزان على حالته دون معالجة، ومع الثورة التنموية بات لدينا 35 مليار ريال تم استثمارها في عقود التشغيل والصيانة.
3 خرافات
وتصدت السيدة داليا مجاهد المدير التنفيذي وكبير محللي مركز جالوب للدراسات الإسلامية للخرافات الثلاث التي تحول دون تحقيق معدلات التوظيف في السعودية والعالم.
وقالت: وفقاً للدراسات التي أجرتها الشركة، هناك 3 أوهام أو خرافات أولها أن إطلاق الشركات الجديدة هي الوسيلة الأفضل لخلق فرص العمل، حيث تقول الإحصاءات ان 90% من الشركات الجديدة تفشل بعد السنوات الأولى، والمحرك لسوق العمل يتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمجرد تأسيس شركة وترسيخ قواعدها على الأرض يفضل أن ندعمها ونعزز قوتها بدلاً من إنشاء شركة جديدة.