وافق مجلس الشورى أمس على توصية لتوفير الوظائف اللازمة للكوادر البشرية والفنية للهيئة العامة للسياحة والآثار ولأجهزة التنمية السياحية في المناطق التي من شأنها القيام بالمهام النوعية والتخصصية التي ترتقي بالقطاع السياحي. وأكد المجلس على الحاجة الماسة لدعم ميزانية الهيئة بالموارد البشرية لتتمكن من تحقيق أهدافها وفقاً لخطة التنمية التشغيلية المقررة من الدولة. وشدد المجلس على إقرار نظام السياحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة لتنمية نشاط السياحة الداخلية في المملكة. واعتبر الشورى ذلك مهماً في توفير البيئة النظامية مما يوجب إصدار الأنظمة التي تساعد الهيئة على تطبيق وتفعيل خطة تنمية السياحة الوطنية، ويوجد عدد من مشروعات الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة والخدمات السياحية مثل مشروع نظام السياحة وأنظمة الجمعيات السياحية ونظام الآثار والمتاحف، وتحتاج الهيئة إلى تسريع وتيرة تلك المشروعات وإصدارها، لما لذلك من أهمية لقطاع السياحة. من ناحية أخرى، صادق المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفاقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.